مليري: “سنستكمل مسلسل بناء حزب البديل الديمقراطي انتصارا لنبل الفكرة”
وجه عز الدين مليري عضو المنتدى الوطني لحزب البديل الديمقراطي، رسالة إلى وزير الداخلية محمد حصاد، على خلفية “إبطال” وزارة الداخلية لتأسيس حزب البديل الديمقراطي وما رافقه من جدل.
وورد ضمن الرسالة التي يتوفر “المغربي اليوم”، على نسخة منها، “عندما قررنا تأسيس حزبنا السياسي، أدركنا جيدا أننا سنخوض تجربة صعبة وأن خطوتنا هي مغامرة جميلة وغير جميلة، ولأننا أصلا نحمل جنسية مغربية تنتمي إلى هذا الوطن الذي نحبه ونخشى عليه من العبث الذي ينخر جسده قررنا أن نواصل الطريق ضد اليأس الذي تسرب إلى قلوبنا عندما انهارت أحلامنا اليوتوبيا التي صارعت ديكتاتورية الاستبداد والفساد”.
وأضاف مليري، “وهنا أستحضر فقط زمن إدريس البصري “لأني أنتمي جيليا إلى مرحلته ولن أتحدث عن زمن أوفقير والدليمي ولا زمن اكديرة الذي تم طبع مرحلته في حلة جديدة في مرحلتكم عندما فوجئنا بميلاد الحزب الكبير عفوا حزب الحكم الذي حاول أن يقتلع جذور التاريخ ليكتب للأجيال الصاعدة كتابا جديد يحكي تفاصيل مرحلة لا علاقة لها بما مضى لولا ألطاف التاريخ الذي فرمل العبث السياسي في ربيع للأسف لم يكتمل بسبب تواطئ نخبتنا الحزبية التي تخلت عن احتضان صوت الشباب والديمقراطيين”.
واستطرد عضو المنتدى الوطني للحزب قائلا، “بعيدا عن المزايدات وقريبا من الإصلاح الديمقراطي الذي أردناه أن يقطع مع الفساد ويمنحنا الكرامة بما للمعنى من دلالة “سيادة الوطن وكرامة المواطن كما أرادها مولاي عبد الله إبراهيم وسي عبد الرحيم بوعبيد وثلة من رفاقهم المؤمنين بقيمة الوطن أولا وأخيرا وبعيدا عن أي دسائس تعدها مختبرات الظلام ضد قيم تساند التضامن وتطارد الفساد على الأقل حينما ترفع صوتها عاليا ضده وضد منطق تكريس الولاء المبني على تقديم الخدمات المصلحية فقط”.
وواصل القيادي حديثه قائلا، “من نحن؟ ببساطة نحن ثلة من المناضلات والمناضلين، المؤمنين بدولة المجتمع الرافضين لمنطق الراعية، الحالمين بقيمة المواطن، الراغبين في تحقيق العدالة الاجتماعية بما تحمله الكلمة من معنى في تقسيم الثروة بشكل عادل والكشف عن الفساد ومحاربته نحن جماعة يسارية تبحث عن أفق جديد لتعزيز قيمة المشاركة وتقوية دور المؤسسات وتحصينها ومأسسة المشاركة المواطنة في قوالب اليقظة في بنيات تنظيمية مجتمعية نستطيع من خلالها أن نحصن مجتمعنا ومؤسساتنا الرس الرسمية والغير رسمية من أي انحراف أو خطر يهدد سلامتها ولنا من القناعة ما يدحض كل الخلفيات التي تبطل ملف تأسيس بديلنا السياسي “البديل الديمقراطي”.
وأضاف صاحب الرسالة، “الذي نريده قيمة مضافة تحتضن أصواتا لم تعد مقتنعة بما يجري في مشهدنا السياسي قادرة على استقطاب جيل جديد من يسار الشعب الكبير الذي يرفض المشاركة المغشوشة التي تؤطرها مختبرات أبانت عن فشلها في العديد من المحطات وغدتها واجهاتها السياسية وأحيانا المدنية التي تبني وجودها على توزيع ريع سياسي لطخ مصداقية ونبل العمل السياسي والمدني وضيع علينا فرص التغيير المواطن الذي نعتبره صمام أمان الوطن من خطر القلق الاجتماعي والانحراف نحو ثقافة التطرف وما يحمله من مخاطر عقائدية”.
وقال القيادي بحزب البديل، “ماذا نريد؟ نريد المشاركة في بناء دولة المؤسسات الضامنة لحقوق الجميع والحاملة لقيم المساواة في شموليتها ومضامينها الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، لضمان سلم اجتماعي حقيقي ينزع الكراهية والأحقاد الطبقية ويكرس قيم التضامن والتسامح، نريد للمشاركة المؤسساتية أن تحتضن أصواتنا عبر نافذة التنمية الديمقراطية التي وضع مخططها رئيس المجلس الاستشاري الزعيم “المهدي بنبركة في “طريق الوحدة” عندما قدم للعالم درسا في معنى المشاركة المؤسساتية التي ربطت شمال المغرب بجنوبه ووسطه وشرقه وغربه، وبإمكانيات بسيطة طوعتها سواعد الشباب صانعة التغيير الحقيقي، وعلى ذكر السواعد الشابة نستحضر الواقع المزري لسواعدنا سواء المعطلة أو تلك التي نعتبرها مجرد أرقام ونسب نقدمها في إحصائياتنا كرأسمال مادي يبني ويزرع لكنه لا يجني ثمار غلته وحدها بعض الفئات التي تستفيد وتأكل الغلة ورغم ذلك تجدها في طليعة المحاربين للعدالة الاجتماعية والمناهضة لحقوق الأغلبية الصامتة”.
واستطرد مليري، قائلا، “سيدي الوزير المحترم هذا هو البديل الديمقراطي الذي نريده، وهو نفسه الذي حضر إلى المحمدية حاملا هذه القيم مقتنعا بقدومه متحملا مصاريف تنقله ومساهما في تغطية جزء من مصاريف عرسه السياسي، لم يفرض علينا أحد أن نركب في شاحنات البلدية أو يمولنا شخص معين، وحضورنا كان يعكس إرادة ورغبة وإيمان بالمساهمة والمشاركة ضد صناع اليأس الذين يقتاتون من نفور المواطنين والمواطنات من نبل العمل السياسي وتجار السياسة الذين يتاجرون في كل شيء”.
وختم القيادي في البديل رسالته بالقول، “وختاما نخبرك أننا عازمون على استكمال مسلسل بناء الحزب الذي اطلعت على ملفه وتابعت فعاليته ولقاءاته التواصلية، التي هي انتصار قيمي لنبل الفكرة وقيمتها التي تراهن على العدالة الاجتماعية واستثمار الرأسمال اللامادي في تقوية جبهة الوطن الحاملة لقيم المساواة في شموليتها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا”.
