ملفات حارقة على طاولة الرميلي وجب حلها

يجد المجلس الجماعي الجديد لمدينة الدار البيضاء، على طاولته مجموعة من الملفات والتحديات التي يتوجب عليه حلها، أبرزها مشكل تراكم الديون.

ووفق مصادر محلية، فإن المجلس الجديد، بقيادة نبيلة الرميلي، اصطدم بديون تقدر بالمليارات، وجب تسديدها لفائدة كل من صندوق التجهيز الجماعي التابعة لوزارة الداخلية، ومعهد الائتمان الإسباني والبنك الدولي.

ومع اقتراب المصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2022، فإن عمدة الدار البيضاء أصبحت مطالبة بإيجاد حلول جذرية لتأدية ما يناهز 241,350,470.75 درهما لفائدة صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ضرورة تسديد لصالح معهد الائتمان الإسباني، ما مجموعه 20,570,995.65 درهما.

كما أصبح مطالب بتسديد مبلغ 9,671,895.39 درهما للبنك الدولي، وعمولة ضمان القرض لفائدة الخزينة العامة للمملكة وقدرها إلى 7,665,008.00 دراهم.

وسيعقد المجلس الجماعي للبيضاء، يوم الجمعة 12 نونبر 2021 دورة استثنائية تتعلق بالدراسة والتصويت على مشروع الميزانية برسم السنة المالية لـ2022.

وتنتظر نبيلة الرميلي، بعد انتخابها عمدة للدار البيضاء، خلفا لعبد العزيز العماري، عدد من الملفات التي تعاني منها ساكنة العاصمة الاقتصادية، بينها مشكل النقل والاكتظاظ، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية لدى الطرقات في عدد من المناطق، كما أصبحت مطالبة بإخراج عدد من المشاريع إلى حيز الوجود.