3 نونبر 2024

ملاحظات حول المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي

ملاحظات حول المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي

عادل حسني

يأتي إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتباره هيئة دستورية واستشارية تهم حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة وجاء إحداثه كجوابا من الدولة عن الحراك الذي خاضه الشباب سنة 2011 لأن من لا يؤمن بالأجيال ودور كل واحد منها في زماننا المشترك ، يصل في النهاية إلى التقاعد الإلزامي أو الموت الرمزي إن صح التعبير ، لأنه يحنط زمنا ويختزل بدايته ونهايته في ما يدركه هو ، وليس في الواقع كما هو كائن ، وبالتالي يصبح مجرد صنم ،بحيث يجب أن نجعل من المسافة بين الأجيال طريقة للعبور والسفر بقصد الفهم ، والملاحظة ، والتوجيه ، لصياغة مشاريع الغد لليافعين والشباب الذين يمتازون بالقدرة على العمل وتنقصهم الخبرة اللازمة ، فبعد المصادقة على مشروع قانون رقم 89.15 والذي يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. سجلنا مجموعة من الملاحظات يمكن اختزالها في مايلي:

الطريقة التي يتم بها مناقشة مشروع قانون المجلس بشكله الحالي ليس في مستوى تطلعات الشباب المغربي، ففيما يتعلق بتشكيلة المجلس والتي تم تحديدها في 25 عضوا قليلة جدا، خاصة أنّ العضوية في المجلس تطوعية، وبالتالي فرفُع عدد أعضاء المجلس لن يكلف مصاريف مالية، هناك ملاحظة أخرى سجلت بخصوص مشروع القانون الخاص بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي أهمها أن، 6 من أعضائها سيتم تعينهم من القطاعات الحكومية وهو الأمر الذي أراه من دون جدوى، وكذلك أن يتم تعيين أعضاء من غرفتي البرلمان، ونحن نعرف جيدا أن الشباب في المغرب عازف عن العمل الحزبي .

ويبدو أن المجلس سيثير نقاشا فيما يتعلق بتشكيلته، خاصة في الشق المتعلق بالمناصفة، حيث لا يشير مشروع القانون المحدث له إلى مبدأ المناصفة، إذ اكتفى بالإشارة إلى أن أعضاء المجلس سيختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءة والإلمام بقضايا الشباب والعمل الجمعوي، وهو ما نعتبره عدم الاستجابة للتوجيهات العامة لدستور 2011، الذي نصّ على مبدأ المساواة في أفق المناصفة، على اعتبار أن مشروع قانون المجلس في صيغته الحالية “لا يستجيب ولو لجزء بسيط من حاجيات الشباب.

لأن الشباب المغربي طموح وله القدرة على الإبداع والتفوق فيه ، ومع ذلك فهم متمردون عن ذهنية تقليدية ودائمي البحث عن الأهم لأنهم يدركون أن أقوى سلاح هو التسلح بالمعرفة وليس بالجبهة ، أو التملق أو ارتداء معاطف وألوان سياسية من أجل منفعة شخصية عن طريق توظيف معاول الهدم بديماغوجية ولى زمانها تعتمد على التجييش لتخريب كل ما هو جميل ، فشبابنا ملئ السنابل لأنه يعرف ماذا وكيف يفعل ، ويحدد الهدف بدقة ، ويتهيأ له ببدل المجهود والتكوين الضروري ، فشبابنا لا يحب الكلام المعسول والنفاق الاجتماعي ، انه جيل جدي يربط الطموح بالقدرة على الإنتاج ، فدعوه يعمل ودعوه يسير ..

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *