مغاربة العالم يطالبون بالتمثيلية النيابية وينتفضون ضد “التهميش”

 

طالبت فعاليات مدنية وسياسية مغربية مقيمة بالخارج القوى الحية الممثلة في البرلمان بـ”الحرص على تفعيل التوافق السياسي الذي عبرت لنا عنه في بداية يونيو 2016 بتقديم تعديلات تضمن التمثيلية النيابية لمغاربة العالم عملا بمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية واستجابة لإنتظارات أزيد من 5 ملايين من المغاربة في الخارج”.

وجاء في بيان لهذه الفعاليات توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، “لهذه القوى الحية موعد مع التاريخ، نتمنى أن تكون في مستوى الخُطب الملكية وخاصة خطاب 6 نوفمبر2005 وخطاب 6 نونبر 2007 وخطاب 30 يوليوز 2015 الذي حدد فيهم العاهل المغربي معالم ومرتكزات السياسة العمومية لتدبير شؤون مغاربة العالم، وذلك من خلال التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، وإشراك الجالية المغربية في كل النقاشات، وتطوير التمثيلية السياسية لها”.

وأضاف البيان نفسه، “إن الاستمرار في تهميش المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج سينعكس لا محالة على ارتباط الأجيال الصاعدة مع بلدهم وسيقوي شعور الإحساس بتخلي البلد عنهم وتسهيل تأثرهم بالمشاريع العدمية والإرهابية هذا ما يحثنا على التأكيد على أن مسألة التمثيلية النيابية لمغاربة الخارج ليس ذات بعد وطني ودستوري فقط، بل لها كذلك أبعاد استراتيجية تستلزم تعبئة طاقات مغاربة العالم للدفاع عنها”.

وورد في البيان الموقع من طرف وفد الفعاليات الجمعوية ومسؤولي فروع الأحزاب السياسية المغربية المهيكلة بالخارج، “نعتبر أن مصادقة المؤسسة التشريعية على مشروع القانون التنظيمي في صيغته الحالية هو تكريس لتمييز سلبي لمغاربة الخارج كمواطنين من الدرجة الثانية وتجريد فعلي من حقوقهم الدستورية”.