مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة في مراحله الأخيرة
ولج مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تحت رقم 79.14 بوابة لجنة القطاعات الاجتماعية للبت فيه والتصويت عليه، ونظرا لأهمية هذا القانون وللحمولة التي يمثلها كونه يتعلق بأول هيئة تعنى بموضوع المساواة ومحاربة التمييز في المغرب، باعتبارها آلية من آليات حماية حقوق الإنسان.
ووفق بلاغ للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة فإنها دعت أعضاء وعضوات لجنة القطاعات الاجتماعية، أثناء التصويت على مشروع هذا القانون بضرورة استثمار هذه اللحظة التاريخية واستحضار مختلف المطالب التي رفعتها الحركة النسائية بخصوص هذا القانون و أخذها بعين الاعتبار، وذلك للخروج بهيئة قوية ذات صلاحيات واضحة في مجال حماية وتعزيز والنهوض بالمساواة بين الرجال والنساء،.
ودعت الحركة عبر البلاغ ذاته إلى تأطير النص القانوني بديباجة تنص على المنطلقات الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدولية والتذكير بالتزامات المغرب في ما يخص تطوير الممارسة الاتفاقية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء، وعلى المرجعية الدستورية.
وشددت على “ضرورة التأكيد على استقلالية الهيئة عن أي جهة حكومية أو رسمية، وذلك لأن استقلالية الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان عامة وفي حقوق النساء خاصة هي ضمانة أساسية لممارسة الهيئة لصلاحيتها ووظائفها المرتبطة بالحماية والوقاية والنهوض بحقوق النساء” بجانب جملة من المطالب الأخرى.
