مرصد العمل البرلماني المغربي يوجه رسائل قوية للسياسيين على مشارف الانتخابات
دعا مرصد العمل البرلماني المغربي وهو يحتفل باليوم العالمي للديمقراطية لضرورة “استحضار تحديات المشاركة الديمقراطية التي تتطلب الانخراط في مأسسة اليقظة المجتمعية في إطار جبهة اجتماعية ديمقراطية تضع على عاتقها مهام تفعيل مقتضيات الدستور الذي لازالت مجموعة من مقتضياته جامدة خصوصا المتعلقة بالتشاور والديمقراطية التشاركية ناهيك عن مضمون القوانين التي تهم مشاركة المجتمع المدني في مراقبة أداء البرلمان وتقديم العرائض والتشريع وتعزيز الشفافية انسجاما مع مضمون الفصل 27 من دستور المملكة الذي يضمن الحق في الولوج إلى المعلومة”.
وأضاف المرصد في بلاغ له توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، “إن تجديد الالتزام والتعاقد من اجل الديمقراطية هو إحدى أهم مرتكزات البناء الديمقراطي الذي يتطلب منا العمل على إعادة الاعتبار لمفهوم التربية السياسية التي يجب أن تشكل مدخلا رئيسيا يخترق بنية النظام السياسي المغربي حتى نساهم جميعا في تحصين الوطن من مطبات القلق الاجتماعي والتطرف العقائدي الذي يستغل الهشاشة الاجتماعية لصناعة عقيدة التطرف التي يغذيها البؤس الاجتماعي”.
وورد في البلاغ ذاته، “إن مرصد العمل البرلماني المغربي وهو يحتفل باليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف يوم الخميس 15 شتنبر 2016 والذي يتزامن وموعد استحقاقات 7 أكتوبر القادم التي سيتوجه فيها المغاربة إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن موقفهم واختياراتهم السياسية من أداء المعارضة والأغلبية سيشكل لا محال لحظة سياسية مهمة تنتمي إلى منطوق العمق الديمقراطي الذي سيسائل السياسات العمومية المتبعة من طرف الأغلبية البرلمانية التي تتحمل مسؤولية مساندة الحكومة من جهة”، مضيفا، “كما سيحاسب الأغلبية البرلمانية بمختلف رموزها الحزبية المشكلة للتحالف الحكومي على دورها في مجال التشريع والرقابة ومدى قدرتها على تفعيل أدوارها في تقييم السياسات المتبعة ناهيك قدرتها على تفعيل أدوارها الرقابية وهو الأمر الذي سيشمل كذلك أداء أحزاب المعارضة السياسية الممثلة في البرلمان من خلال تقييم أدائها التشريعي ومدى فدرتها على تفعيل أدوارها الرقابية المتعددة ومساهمتها في تقييم السياسات العمومية المتبعة من طرف الحكومة”.
وجاء في البلاغ نفسه، “وإذا كانت رهانات الديمقراطية هي المساهمة في خلق مناخ سياسي منفتح على طاقات المجتمع وضمان خيارا العيش الكريم وتمكين المجتمع من الاستفادة من خيرات البلاد وثرواتها فإن الحكومات ستكون مطالبة بالكشف عن سجل إنجازاتها في مجال الصحة العمومية والتعليم والتنمية وتوفير الشغل ومدى التزامها بمنظومة التدبير الديمقراطي الذي يعتمد على المسائلة والمحاسبة انسجاما مع بنود أهداف التنمية التي يعتبر المغرب من البلدان الموقعة عليها والتي ينص بندها السادس عشر على إقامة مجتمعات لا يهمش فيها أحدا وخاضعة للمحاسبة والمسائلة”.
