محكمة هولندية تصدر حكماً على كارلوس غصن
حكم القضاء الهولندي الخميس على المسؤول السابق في قطاع صناعة السيارات كارلوس غصن المتهم بالاحتيال بدفع حوالي خمسة ملايين يورو كتعويض لتحالف نيسان-ميتسوبيشي.
وقالت محكمة في أمستردام في بيان إن المدير الهارب لم يكن يستحق المبالغ التي تسلمها “لعدم وجود أي عقد عمل بينه وبين الشركة” التي تسيطر عليها شركة هولندية قابضة.
وفي مارس الماضي جدد كارلوس غصن، في كتاب اتهاماته ضد فرنسا واليابان وشركتي تصنيع السيارات، مكررا فرضية “المؤامرة” ضد رجل الأعمال، التي دفعته إلى الفرار من القضاء الياباني، واعتبر أن فرنسا ضحت بجنديّها.
واعتبر غصن في كتابه “معاً، دائماً” الذي كتبه بمشاركة زوجته، أن اليابان “بلد رائع، ولكن حذار، فمن حيث العدالة، إنه أقرب إلى الدكتاتورية منه إلى الديمقراطية”. ويصف بالتفصيل الأشهر التي قضاها في السجن الاحتياطي بانتظار المحاكمة. وفرّ من اليابان في ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد الإفراج عنه بكفالة. وأكد “إن خروجي من اليابان للمجيء إلى لبنان هو أولاً وقبل كل شيء تعبير عن الحب لكارول”.
ووصل غصن إلى بيروت في 30 ديسمبر/كانون الأول 2019، حيث لا يزال بعيداً عن متناول القضاء الياباني إذ إن لبنان ليس لديه معاهدة لتبادل المطلوبين مع طوكيو.
ومنذ فراره، تحدث قطب السيارات مراراً للدفاع عن نفسه، عن بعد. وسعت نيسان عندما اتهمته بالاختلاس “إلى التخلص من رمز والسيطرة الفرنسية على التحالف” مع “رينو”، وفق رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي، الذي أشار إلى أن الدولة الفرنسية “أرادت أن تكون قدوة وضحت بالجندي غصن” من أجل “المحافظة على تحالف رينو-نيسان”.
ومنذ رحيله، تشهد “رينو” ركوداً تاماً، وتخضع إلى “سيطرة الدولة”. وطالب غصن بإلغاء مذكرة التوقيف التي أصدرها الإنتربول بحقه والتي تمنعه من مغادرة لبنان.
وقال “هناك ثلاثة معايير تسمح للإنتربول بإلغاء مذكرة التوقيف الدولية، وهي التثبت من أن قضيتي سياسية، وأن حقوق الإنسان قد انتهكت، وأن هذه القضية لا تتعلق بالقضاء. وأنا أحقق هذه (المعايير) الثلاثة”.
ويواجه غصن تحقيقات في فرنسا تتعلق خاصة بشبهات إساءة استخدام أصول الشركة في رينو، وفرع تحالف رينو-نيسان في هولندا.
وفي غيابه، تجري في طوكيو محاكمة جنائية للمسؤول القانوني السابق لمجموعة «نيسان» الأميركي جريج كيلي. ووصل مواطنان أميركيان متهمان بمساعدة غصن في عملية هروبه من اليابان، إلى طوكيو، بعدما خسرا دعوى أقاماها أمام القضاء لمنع السلطات الأميركية من تسليمهما إلى طوكيو.
