محكمة الاستئناف بباريس ترفض طلب الإفراج عن طارق رمضان
رفض القضاء الفرنسي الالتماس الذي قدمه المفكر الإسلامي طارق رمضان ضد وضعه قيد التوقيف الاحتياطي في قضية اغتصاب، وذلك بعد أن طالب محامو رمضان بالإفراج عنه لأسباب صحية لمعاناته من التصلب اللويحي.
رفضت محكمة الاستئناف في باريس طعنا تقدم به المفكر الإسلامي السويسريطارق رمضان المتهم بالاغتصاب من أجل إطلاق سراحه لأسباب صحية، بحسب ما أعلنت مصادر قضائية.
وكان القضاء الفرنسي قد كلف خبيرا طبيا بتقييم الحالة الصحية لطارق رمضان ورأى هذا الخبير أنها تسمح بالإبقاء عليه قيد الحجز الاحتياطي، وذلك بعد أن طالب محامو رمضان بالإفراج عنه لأسباب صحية لمعاناته من التصلب اللويحي.
وقال مصدر قريب من الملف إن رمضان اشتكى فور نقله إلى السجن من تقلصات عضلية وتنمل أطرافه.
إلا أن الخبير الطبي اعتبر أن “الوضع العصبي السريري لا يتعارض مع الاحتجاز لكنه دعا إلى “كشف طبي كامل” للمتهم.
وأثار توقيف رمضان استنكارا شديدا بين مؤيديه الذين نددوا بـ”قضاء يعمل بسرعتين” وحتى بـ”مؤامرة”.
ووجهت إلى رمضان في الثاني من شباط/فبراير الحالي تهمتا اغتصاب استنادا إلى وقائع جرت في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2009 في ليون، وفي آذار/مارس ونيسان/أبريل 2012 في باريس.
مديرا مسجدين فرنسيين يطالبان بإطلاق سراح رمضان
وفي وقت سابق طالب مديرا مسجدين في فرنسا الأربعاء بإطلاق سراح طارق رمضان “على الفور” بسبب وضعه الصحي.
وفي بيان مشترك، اعتبر مدير الجامع الكبير في مدينة ليون (وسط شرق) كامل قبطان، ومدير مسجد منطقة فيلوربان المجاورة لليون عزالدين جاسي، أن رمضان “ضحية حملة شعواء إعلامية وسياسية تسيرها القناعات الشخصية والأحقاد، على حساب قرينة البراءة المقدسة”.
