مجلس حكومة تصريف الأعمال يصادق على فتح اعتمادات سير المرافق العمومية واستخلاص موارد 2017

(و.م.ع)

صادق مجلس حكومة تصريف الاعمال، خلال اجتماعه  الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.

وأوضحت  بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزيرة الاتصال الناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة ، في بلاغ تلته عقب أشغال المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.16.1010 القاضي بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والمهام المنوطة بها، ومشروع مرسوم رقم 2.16.1011 المتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.

وأكدت  الحقاوي ، فيما يتعلق بالمرسوم رقم 2.16.1010 ان الفصل 75 من الدستور يشير إلى أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها ، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة .

وأضافت أن الفصل ذاته ينص على أن العمل يسترسل في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فستستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

وأوضحت في السياق نفسه أن المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية تنص على أن تدرج في مرسوم الأحكام المتعلقة بالمداخيل المتعلق إلغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص عليها المشروع المذكور على تخفيض مقدارها وموضوع مشروع المرسوم 2.16.1011

وأبرزت أنه إذا لم يتم التصويت من لدن البرلمان بمجلسيه قبل 31 دجنبر2016 على مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 والمودع لدى مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016 فإن المرسومين اللذين صادق عليهما مجلس الحكومة يهدفان إلى فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية رقم 73.16 حيث ان الاعتمادات المدرجة في مشروع المرسوم رقم 2.16.1010 تتوزع على الميزانية العامة(نفقات التسيير 187.734.785.000درهم ونفقات الاستثمار 98.231.436.000 درهم منها 63.571.846.000 درهم برسم اعتمادات الأداء ونفقات الدين 73.356.000.000درهم) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ( نفقات الاستغلال 2.198.174.000 ونفقات الاستثمار 909.260.000درهم منها 745.260.000 درهم برسم اعتمادات الأداء) وعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة (70.671.894.000درهم).

كما تهدف المصادقة على المرسومين إلى استخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017 ويتضمن مشروع المرسوم ذي الصلة فقط التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها .

ويدخل المرسومان المصادق عليهما اليوم من طرف مجلس الحكومة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017.