صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.867 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي.

وأفادت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أثناء تقديمها لمشروع هذا المرسوم خلال انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الأخير يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي، التي تنص على أن وضع ضابط للبناء خاص بمؤسسات الإيواء السياحي يتم بموجب نص تنظيمي يحدد خصوصا معايير البناء القياسية والوظيفية المتعلقة بالسلامة الواجب احترامها من طرف مختلف مؤسسات الإيواء السياحي، وكذا الشروط الأخرى المتعلقة بالسلامة والمرور والراحة العامة.

وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أنه بهذه المناسبة، شددت السيدة المنصوري على أن “التغيير الرئيسي الذي أدخله مشروع هذا المرسوم هو تحديد معايير البناء القياسية والوظيفية الواجب احترامها عندما يتعلق الأمر بكل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي أو تغييرها أو توسيعها أو عند القيام بمشروع تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي”.

كما أضافت الوزيرة أن “ضابط البناء العام لا يؤثر على منشآت الإيواء السياحي المنشئة قبل تاريخ دخول مشروع هذا المرسوم حيز التنفيذ. علاوة على ذلك، فقد تم اشراك مهنيي قطاع السياحة في مسلسل المشاورة و المصادقة على مشروع هذا المرسوم وبالتحديد الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية “.

ويرمي مشروع هذا المرسوم إلى تحقيق عدة أهداف منها تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف عبر دمج التصنيف التقني المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، مع مسطرة منح رخصة البناء المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لمجال التعمير، مما سيمكن من تقليص مدة معالجة طلبات الرخصتين المذكورتين وتسليمهما، مع احترام المعايير المتعلقة بالتعمير والبناء والسلامة والإجراءات المعيارية القياسية والوظيفية الفندقية.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى الحد من انتشار الإيواء غير المهيكل، وذلك من خلال التأكد وضمان احترام المستثمرين في هذا القطاع للمعايير المطلوبة والمنصوص عليها في هذا الضابط، بالإضافة إلى وضع رهن إشارة المستثمرين وحاملي المشاريع السياحية أداة مرجعية تمكّنهم من رفع جودة مؤسسات الإيواء السياحي.

ونص مشروع هذا المرسوم كذلك على إحداث “اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي” يعهد إليها بالخصوص تقييم تنفيذ معايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي المنصوص عليها في ضابط البناء العام الملحق بهذا المرسوم و كذا اقتراح ودراسة وإبداء الرأي حول التعديلات المقترح إدخالها على هذا الضابط العام.

وتجدر الإشارة إلى أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تهدف كل هذه الإجراءات إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح رخصة البناء من أجل تشجيع الاستثمار العقاري في القطاع السياحي وتعزيز متطلبات الجودة وضمان الانتعاش الاقتصادي.