ما السر وراء الهجوم على لائحة النقابة الوطنية للصحافة المغربية المرشحة للمجلس الوطني للصحافة… مخططات تدبر بليل وجهات تقود حربا بالوكالة

لقد كان من المتوقع أن يرافق المجلس الوطني للصحافة الكثير من الجدل لكن ليس حد تحويل الأمر إلى جعجعة بلا طحين وترويج سيل من المغالطات التي تسيء أحيانا لمروجيها أكثر من المسطرة المعتمدة ذاتها.

يرى كثير من المتتبعين للشأن الإعلامي لبلادنا أن الخرجات الإعلامية التي رافقت تطورات المجلس غير بريئة، خصوصا في توقيتها والجهات التي تقف وراءها، فلو أثير هذا النقاش منذ المفاوضات مع الحكومة حول القانون المنظم لهذا المجلس لفهم أن في الأمر حقيقة غيرة على المهنة، لكن أن يستل الكل “سيوفهم” لحظة تسريب الأسماء المرشحة خصوصا لائحة النقابة الوطنية للصحافة المغربية هنا تبدأ الأسئلة بطرح نفسها، لقد كان هذا الأمر متوقعا لأن الصراع لم يعد اليوم حول مشروع إعلامي واضح بل حول أن الكل يريد “نصيبه” رغم أن الكثير من الخيارات كانت متاحة كأن يتقدم “الغاضبون” بلائحة رابعة وخامسة… عوض قذف لائحة مهما اختلفنا حولها لن نتخلف على نضالية الأسماء الواردة فيها.

ولدرء الكثير من اللبس الذي وقع فيه العديدون بحسن نية أو لوجود نوايا سيئة في أحايين كثيرة لا بد من الوقوف على عدد من المعطيات خصوصا أهمية هذا الإطار في التنظيم الذاتي للمهنة، خاصة وأن القانون أسند له صلاحيات واسعة، في ملفات تهم أخلاقيات المهنة والبطاقة المهنية والوساطة والتحكيم والتكوين والمجال الإجتماعي..

ولا بد من القول كذلك بأنه قد أشرف على تحضير هذه الانتخابات، لجنة يرأسها قاض، كما هو منصوص عليه في القانون، وتشمل كذلك ممثلين عن وزارة الاتصال والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف.

وتنبغي الإشارة كذلك إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وباتفاق مع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، قامت بتهيء لائحة، أسند النظر فيها للجنة حكماء، والتي توصلت بــ 35 ملفا، لاختيار سبعة أعضاء، وهذا ما تم، حسب معطيات من داخل النقابيين، حيث اجتمعت اللجنة يوم الإثنين، 14 ماي، لافتحاص الترشيحات، وواصلت العمل، إلى حدود يوم الأربعاء 16 ماي، لتنهي عملها بتقديم لائحة تشمل الصحافة الورقية والإلكترونية والسمعي البصري والوكالة، وتضم صحافيتين.

كما تقدمت لائحتان، الأولى وكيلها، المدير العام السابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، علي بوزردة، والثانية مازالت غير مكتملة، بعد انتهاء الأجل القانوني، لوضع الترشيحات.

ويبدو أن هناك من يسعى إلى التشويش على العمل الذي أنجزته لجنة الإشراف، حسب المعطيات التي تروج في وزارة الاتصال ولدى نقابة الصحافة وفيدرالية الناشرين، لأن إنشاء المجلس الوطني للصحافة، يعني انتقال عدد من الصلاحيات، من الوزارة للمجلس، وهو ما لا يخدم مصالح بعض من يسعى إلى الحفاظ على بعض المنافع والمصالح التي استفاد منها لسنوات طويلة.

لقد تم اليوم تهريب النقاش الحقيقي إلى نقاش حول أسماء فلو غيرنا الأسماء المرشحة لبقي نفس النقاش ونفس اللغط لأن أي أحد لن يرضى غير أن يجد نفسه ضمن الأسماء السبعة ولو أشرفت “الأمم المتحدة” على العملية وليس فقط لجنة الحكماء، إن النقاش الذي يجب أن يتم هو حول مشروع إعلامي واضح والعمل لفائدة المهنة… فالمجلس لن يشتغل بأسماء بعينها حتى نضعها في صوب الفوهة بل بنا جميعا كمهنيين…

لقد تم الترويج لما سمي بالتعويضات الخيالية، التي سيحصل عليها أعضاء المجلس، وهي معطيات غير صحيحة، لأن قانونه يمنح فقط تعويضات عن المهام، سيحددها النظام الداخلي، بعد ذلك.

إن التركيز فقط في عدد من التهجمات على اللائحة التي تساندها النقابتان، في الوقت الذي تم تجاهل اللوائح الأخرى، كما تم تجاهل وضعية الناشرين، يطرح أكثر من علامة استفهام حول من يقف وراء هذه الحملات؟.