ماكرون يعلن تدابير جديدة لتعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين وتهدئة الوضع الاجتماعي

في خطاب متلفز مساء الاثنين يأتي في خضم احتجاجات شعبية تشهدها فرنسا منذ نحو شهر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تدابير اجتماعية لرفع القدرة الشرائية للفرنسيين وتهدئة الوضع الاجتماعي، منها رفع الحد الأدنى للأجور بمئة يورو (113 دولارا) شهريا اعتبارا من العام المقبل. زيادة “لن تسددها الشركات” كما أكده الرئيس.
كما قرر ماكرون إلغاء زيادة الضريبة على فئة من المتقاعدين ذوو التقاعد الضعيف.
وقال ماكرون في هذا الخطاب الذي كان ينتظره الرأي العام الفرنسي، إن الاحتجاجات مردها إلى “ضائقة مستمرة منذ 40 عاما”.
لكنه رفض إعادة فرض ضريبة على الأثرياء، متعهدا فتح حوار حول القضية.