لهذا استهدفت مافيات العشوائي عامل إقليم الحوز

منذ أيام معدودة طلعت بعض النوافذ محسوبة ظلما على المنابر الإعلامية بأخبار ترمي سلطات إقليم الحوز باشاعات كاذبة فندتها أنشطة السيد العامل الاقليم يوم نشر هذه الأخبار الزائفة المدفوعة الأجر من طرف عصابة البناء العشوائي المعدودين على رؤوس الأصابع

ويبدو أن هذه العصابة ضيق عليها الخناق السيد العامل وعلى عملائها من بعض المنتخبين وأعوان السلطة الفاسدين وبذلك قطع دابر الفاسدين.

وليعلم الرأي العام ان هذه العصابة يوجد على رأسها نائب الرئيس في المجالس السابقة (ب.ح) والذي صدر في حقه حكم نهائي على مستوى محكمة النقض منذ حوالي سنتين في شان تبديد المال العام لجماعة بمراكش، والغريب في الأمر أنه لازال لم ينفذ الى اليوم، ثم هو متابع جنائيا من طرف العدالة في ملف حكم عليه فيه ابتدائيا بأربعة اشهر وتعويض مدني استانفه المدعي وسيعرض يوم 30 من هذا الشهر .

وهناك عضو سابق لنفس المجلس(ب.ع) قايض عددا من الملاكين واستخلص منهم اموالا كثيرة لكي يفرغ أراضيهم التي احتلها مستعملا صفته واستقوائه بالنائب الأول المذكور والمحكوم عليه من طرف محكمة النقض، والثالث هو رئيس جمعية تحمل والتي لا عنوان معروف لديها ويتكفل هو (ح.ا) وكاتبه العام واعضاء مكتبه بتحريض بعض السماسرة واستغلال بعض الأبرياء ضد السلطات والملاكين ورئيس هذا التنظيم يركز على شخص لما لمنصبه السابق من حمولة من جهة ولهذا الاخير رفع ضده دعوى معروضة على انظار القضاء في موضوع تراميه على ملكيته واقامة بنايات ومخازن عشوائية.

كما ان رئيس هذه الجمعية يحرض بعض الساكنة على السلطة المحلية مثل ما فعل يوم الجمعة الماضي وقت خروج المصلين من المسجد مدعيا انه سيدخل العامل الى”كراج”الداخلية بمساعدة شخص انتخب مؤخرا بالمنطقة ويدعي نفودا معينا على المستوى المركزي.

هذه العصابة استغلت اليوم تعيين رجال السلطة الجدد لترهيب القادمين منهم بالدوائر والقيادات مستعينين باعوان السلطة المشتغلين مع هذه العصابة في البناء العشوائي والذين تم عزلهم مؤخرا.

لذلك وجب على السلطة المركزية القضائية والحكومية والولائية والاقليمية فتح تحقيق معمق في هذا الأمر مع كل الاطراف لتجلي الحقيقة خاصة منذ أن أعطى صاحب الجلالة اوامره السامية لاصلاح دوار بني عمار(2010)؛ ليعلم الجميع أين صرفت الاعتمادات؟ وكم أضحى عدد البنايات العشوائية؟ وماذا كان دور الذين تعاقبوا والمجلس السابق والنائب الأول المذكور ورئيس الجمعية ومكتبه. اما باقي الاعضاء فهم لا يعلمون حتى سبب ادراج اسمائهم في لائحة الجمعية. وعلى المنابر المغرضة التي وقعت في حبال عصابة الابتزاز والبناء العشوائي بمقابل أن تدلي بما لها من حجج أمام القضاء في القريب العاجل.