لقاء وطني بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس مهنة التوثيق بالمملكة المغربية
ينظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بتعاون مع وزارة العدل، لقاء وطنيا بارزا يومي 13 و14 ماي 2025 بالرباط، تحت شعار:
“قرن من التوثيق… حبر يصون الحقوق، وختم يصنع الثقة في المستقبل”
هذا الحدث التاريخي المرتقب سيعرف حضور أزيد من 500 مشارك من موثقين مغاربة وأجانب، إلى جانب قضاة، وأساتذة جامعيين، وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، وخبراء في المجال القانوني، في تظاهرة ستسلط الضوء على الإسهام الحيوي للموثقين في تكريس الأمن القانوني، تأمين المعاملات، تحسين وتخليق مناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية الاستثماروسط مسار متواصل من التحديث والرقمنة.
التوثيق… مهنة مئوية في خدمة المجتمع المغربي
منذ إرسائه سنة 1925، فرض التوثيق المغربي وجوده كرافعة أساسية في دعم المشهدين القانوني والاقتصادي للمملكة. مكرسا مبادئ وقيم الدقة والحياد والموضوعية، لم يتوانَ الموثق المغربي عن مرافقة التحولات المجتمعية والاقتصادية الكبرى، واضعاً نصب عينيه هدفاً أسمى: صون الحقوق، وضمان الأمن القانوني، وتعزيز الثقة في التعاملات.
من الختم اليدوي إلى المنصات الرقمية، ظلت مهنة التوثيق مواكبة للتحولات البنيوية التي عرفها المغرب: من تحديث الإطار القانوني للعقار، إلى تسهيل الولوج الى مصادر التمويل، مروراً بتعزيز التنمية المجالية، والمساهمة في تشجيع الاستثمارات، حيث ظل الموثق محوراً أساسياً باعتباره غيرا مؤتمنا.
حدث استثنائي يرصد تاريخ، حاضر ومستقبل المهنة
على امتداد يومين، سينكب المشاركون على مناقشة عدة قضايا محورية من خلال جلسات علمية وموائد مستديرة، أبرزها:
استعراض تطور مهنة التوثيق بالمغرب منذ نشأتها؛
دور الموثق في حماية الحقوق وتأمين المعاملات؛
تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في المجال التوثيقي؛
الإصلاحات القانونية والابتكارات التكنولوجية المرتبطة بالمهنة.
على هامش هذا اللقاء، ستنظم الهيئة الوطنية للموثقين معرضا خاصا يوثق لذاكرة المهنة، بمساهمة الشركاء المؤسساتيين للمهنة،يخصص لعرض وثائق نادرة تؤرخ لمحطات بارزة في تاريخ التوثيق المغربي.
فرصة للحوار، استشراف مستقبل المهنة وتجديد الالتزام
هذا الحدث، الذي ينظمه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بتعاون مع وزارة العدل، يشكل حلقة وصل بين ماض زاخر ومستقبل واعد،يكرس لدور المهنة في تعزيز مبادئ الشفافية والتنمية المستدامة كرافعة أساسية لتحسين مناخ الأعمال وذلك انسجاما مع التوجهات الملكية السامية.
حول المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب
يمثل المجلس الوطني للموثقين بالمغرب المهنة تجاه الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة.
يعتبر المجلس الوطني للموثقين، بالإضافة إلى المهام والاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون رقم 32.09، جهازا تنفيذيا لقرارات الهيئة الوطنية، وجهازا مخولا لإدارة وتدبير الشأن العام التوثيقي.
من بين مهامه، السهر على احترام أخلاقيات المهنة، مواكبة التكوين المستمر للموثقين والمساهمة في تكريس الأمن القانوني والتعاقدي واستقرار المعاملات.
يساهم المجلس الوطني للموثقين في إطار علاقاته مع الإدارة، في دراسة مشاريع القوانين قيد الإعداد. ويشارك أيضا باعتباره قوة اقتراحية في تفعيل السياسات العموميةومواكبة وإنجاح العديد من الأوراش والمبادرات الوطنية.
