لشكر يلجأ إلى التحكيم الملكي بعد هزيمة الاتحاد المذوية في انتخابات 7 أكتوبر
في الوقت الذي كان فيه الاتحاديون والمتتبعون للشأن السياسي المغربي أن يسير الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، على خطى صلاح الدين مزوار، ويقدم استقالته يحاول لشكر اليوم تصدير فشله وأزمة حزبه في عدد من الاتجاهات.
وقرر حزب لشكر بعد 5 ساعات من التداول والنقاش خلال اجتماع المكتب السياسي يوم أمس الإثنين، وفقا لبلاغ صادر عن الحزب توجيه مذكرة إلى “الملك، محمد السادس، طبقا للفصل 42 من الدستور، باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات والساهر على احترام الدستور والضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الإختيار الديمقراطي وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات”.
وورد ضمن البلاغ ذاته، “يقدم المكتب السياسي على هذه المبادرة، فلأنه مقتنع بأن التعاقد بين المؤسسة الملكية والأحزاب الوطنية، هو الذي أدى إلى تحصين المسلسل الديمقراطي”.
وأضاف البلاغ نفسه، “إن النتائج المعلن عنها، لم تؤد إلى فرز حقيقي بين الأغلبية والمعارضة، حيث تقدم، في هذه الانتخابات، حزبان من كلا الصفين، في الوقت الذي تراجعت باقي الأحزاب، سواء تلك التي كانت مشاركة في الإئتلاف الحكومي أو خارجه، و سبق لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أن عبر عن تشكيكه القوي، في هذه القطبية المصطنعة، منبها إلى أنها غير مبنية على أي سند سياسي، أو إختيارات إقتصادية أو إجتماعية، غير التموقع الإنتخابي، بأساليب كرست نموذجا زبونيا/نفعيا، أساسه الغالب، المال و”المساعدات” العينية، تحت غطاء الإحسان”.
وتضمن البلاغ، “إن ما تقدم به حزبنا من مقترحات حول المنظومة الإنتخابية، في شموليتها، كان يهدف إلى فرز تمثيلية حقيقية نزيهة وشفافة، للأطياف السياسة، غير أن الرفض الذي تمت مواجهته بها، من طرف رئيس الحكومة وأغلبيته، أدى عمليا إلى ما نعيشه اليوم من تقاطب مصطنع، لا يمكنه بأي حال من الأحوال إن يقضي على الأحزاب الوطنية الديمقراطية، لأنها خرجت من رحم الشعب المغربي، فهي ليست مجرد هيآت مفتعلة، ذات طبيعة ظرفية، تمليها نزوعات الهيمنة أو إكراهات التوازنات الإستراتيجية.
واعتبر المكتب السياسي للحزب أن “النتائج المحصل عليها، من طرف الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، هي انعكاس جلي لهذه الممارسات المشينة، الذي كرسه الرفض الممنهج للمقترحات التي تقدم بها حزبنا من أجل إصلاح المنظومة الانتخابية، إستجابة إلى التحولات الديمغرافية والسوسيولوجية والعمرانية، التي عرفها المغرب، والتي كانت تستدعي مراجعة شاملة لمنظومة إنتخابية إستنفذت كل دواعيها”.
