كاميرات المراقبة بشوارع البحراوي إقليم الخميسات
صادق، يوم الخميس 27 أبريل الجاري، أعضاء المجلس الإقليمي للخميسات بالإجماع خلال أشغال الدورة الإستثنائية على اتفاقية تعاون و شراكة من أجل تجهيز الفضاءات العامة بأنظمة المراقبة بالكاميرات بين الجماعة الترابية سيدي علال البحراوي و مجلس إقليم الخميسات و القيادة الجهوية للدرك الملكي و مصالح العمالة.
و تهدف، هذه الإتفاقية إلى تثبيت أنظمةٍ للمراقبة باستعمال الكاميرات بالفضاء العام بجماعة سيدي علال البحراوي، كما ترمي هذه الإتفاقية إلى تحديد الآليات و المساطر التي يجب اعتمادها من أجل تمويل و إنجاز المشروع المتعلق بأنظمة المراقبة بالكاميرات بالفضاء العام بما فيها مسلتزمات البنية التحتية الشبكاتية و الكهربائية، و كذا عقود الصيانة المرتبطة بها و ذلك بمدينة سيدي علال البحراوي في احترام تام لخصوصية و حرية الأفراد.
و تقدر، الكلفة الإجمالية للمشروع بـ 4000000,00 مليون درهم، كما تقدر الكلفة المالية لإعداد الدراسة الأولية بـ 192000,00 درهم ممولة من طرف مجلس إقليم الخميسات و همّت هذه الدراسة الجماعات الترابية التالية، سيدي علال البحراوي، تيفلت، الخميسات، الرماني. و من أجل تنفيذ هذا المشروع فقد بغلت مساهمة المجلس الإقليمي للخميسات 2000000,00 مليون درهم، و مساهة المجلس الجماعي لسيدي علال البحراوي 2000000,00 مليون درهم.
من جهتها تقوم القيادة الجهوية للدرك الملكي بالمساهمة في التحضير بالمشاريع المتعلقة بالمراقبة بالكاميرات بالفضاء العام بتراب الجماعة المعنية، و بتسلم مجمل الأجهزة الموضوعة رهن إشارتها في إطار المشاريع المنجزة، و ذلك بعد التأكد من توافق ما هو منجز و منفذ تقنياً و عملياً مع دفتر التحملات و الإلتزام بتوفير الموارد البشرية المتخصصة لاستغلال الأنظمة و حسن تدبيرها و إخضاعها للتكوين المستمر، و بالتسيير اليومي الفعال لنظام المراقبة.
و أوضح أحمد صابر الكاتب العام لعمالة الخميسات في كلمته أن أنظمة المراقبة باستعمال الكاميرات بالفضاء العام يأتي في إطار التوجه الحكومي الرامي إلى رقمنة جميع الخدمات و الإدارات و تثبيت بنيات أساسية مهمة من أجل تقديم مجموعة من الخدمات لتدبير التراب بتكنولوجيا متقدمة.
و أضاف، أن الذكاء الإصطناعي ضرورة مُلِحة و هو الأساس في تدبير المدن و أن مشروع أنظمة المراقبة باستعمال الكاميرات سيتم تنزيله بكل من مدينة الخميسات و سيدي علال البحراوي و ذلك بعد أن أثبتت كاميرات المراقبة نجاعتها بعدد من المدن المغربية.
جدير بالذكر أن كاميرات المراقبة تلعب دوراً مهماً في مجال الحفاظ على الأمن العام و الممتلكات، من خلال ضمان سرعة استجابة المصالح الأمنية لحوادث السرقة والعنف وكذا الأعمال التخريبية بالشارع العام، وفي مجال المساعدة في التحقيقات البعدية المنجزة لحل القضايا المسجلة، وتنظيم السير والجولان بشكل يضمن تفادي الاكتظاظ المروري على مستوى المحاور الطرقية الهامة، وتدبير تنقلات الجموع خلال مختلف الأحداث.
