قضية البيان: بعد تراجع بنعبد الله عن عرضه استعمال القوة العمومية لبيع المطبعة بالمزاد العلني
توصل محامي الصحافيين الثلاثة المطرودين من مؤسسة “البيان” عشية يوم تنفيذ الأحكام القضائية المقررة ليوم 26 يوليوز الجاري برسالة من محامي المؤسسة المذكورة تضمنت،عمليا، تراجعا عما سبق لمؤسسة البيان أن تقدمت به من مقترحات لتسوية النزاع بشكل نهائي.
ووفقا لبيان صادر عن الصحافيين الثلاثة توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، “وصبيحة يوم تنفيذ بيع المنقولات فوجئ المفوض القضائي ومساعده والمتزايدين بإغلاق باب مؤسسة “البيان” في وجههم، وبتجمهر أشخاص أعضاء في حزب التقدم والاشتراكية وعمال وعاملات منتمين للاتحاد المغربي للشغل، للحيلولة دون ولوج المفوض القضائي للمطبعة ومباشرة عملية بيع المنقولات المحجوزة قضائيا، وبالتالي عرقلة تنفيذ إجراء قانوني وتحقير مقررات قضائية والتلويح بالعصيان نيابة عن مشغلهم نبيل بنعبد الله”.
وأضاف البيان نفسه، “وأمام هذا الواقعة، التي عاينها إعلاميون ومواطنون، حرر المفوض القضائي محضرا معززا بصور وشهود عيان، وبعد إطلاع محامي الصحافيين الثلاثة بما حصل، قرر متابعة المسطرة القانونية من جديد مع طلب استعمال القوة العمومية، لفرض احترام القانون وهبة وسلطة القضاء”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن محامي الصحافيين الثلاثة، وبعد استشارة موكليه مساء ليلة أمس الاثنين، حرر جوابا أبلغه لمحامي مؤسسة “البيان”، صباح يومه الثلاثاء، قبل الوقت المحدد لانطلاق بيع المنقولات المحجوزة في المزاد العلني، وفيما يلي نصه:
زميلي المحترم :
نيابة عن موكلي عمر الزغاري ومن معه،
أنهي إلى علمكم أنني توصلت من مكتبكم بتاريخ 25/7/2016 برسالة غير سرية للتعقيب على جوابنا وذلك قصد التسوية الودية لمجموعة من الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة موكلتكم شركة البيان .
وأنه بعد الاطلاع على مضمون هذا التعقيب والتشاور مع موكلي بشأن ما تم تفصيله به من مقترحات فقد تمت ملاحظة ما يلي :
ـ أن هناك محاولة للالتفاف على المقترحات التي تضمنتها الرسالة الأولى إن لم نقل محاولة للتراجع عنها من خلال تحديد تاريخ الشروع في أداء أقساط المبالغ المحكوم بها في شهر يناير 2017 إلى شهر دجنبر 2017 سيما بعد أن عبر موكلي عن موافقتهم على العروض مع بعض التعديلات الطفيفة ومنها الشروع في أداء أقساط الدين ابتداء من شهر غشت 2016 ..
ـ أن عرض لقاء مباشر مع المحكوم لهم عشية اليوم المحدد لبيع المنقولات بالمزاد العلني هو محاولة جديدة لعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية ورغبة في تطويل المسطرة ..
ومع ذلك ففي إطار الحوار الإيجابي والجدي من أجد بناء أرضية تسع موقف ووضعية الطرفين المتنازعين آخذة بعين الاعتبار الظروف المالية للمحكوم عليها لكن دون إغفال وضعية المحكوم لهم الذين ظلوا يعانون من وضعية مزرية طيلة مسار النزاع الذي امتد لمدة تزيد عن خمس سنوات والتي كانت المحكوم عليها شركة البيان هي المتسببة فيه والمسؤولة عن حدوثه وعما ترتب عنه من آثار كل ذلك يجعلها غير محقة في التمسك بظروفها في مواجهة المحكوم لهم…
وهكذا فإن موكلي يعبرون مرة أخرى عن تشبثهم بما تم عرضه عليهم في الرسالـة الأولى مـع أداء باقي المبالغ المحكوم بها على شكل أقساط متساوية وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2016 ولمدة 10 أشهر وأما فيما يخص تسوية وضعيتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد فإنهم يعبرون عن استعدادهم التام لإيجاد صيغ أخرى لتسويتها تراعي الوضعية المالية لشركة البيان لكن بعد الموافقة النهائية على تسوية الشطر المتعلق بالأداء .
