“قربلة” في فريق “البام”

استعان رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، المهدد بفقدان مقعده البرلماني في الانتخابات التشريعية المقبلة، بسبب غيابه الدائم عن دائرته الانتخابية، وعدم الاهتمام بمشاكل ناخبيها، بعون قضائي من أجل تجريد نائبين برلمانيين من مهامهما.

وحسب يومية “الصباح”، فقد نشب خلافا قويابين رشيد العبدي، الذي وجد نفسه بالصدفة رئيسا لثاني فريق نيابي، وبين هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية وعضو الفريق نفسه، بسبب تجاوز أعضاء الفريق، الذين لهم وحدهم الحق في التداول واتخاذ القرارات، وليس رئيس الفريق الذي يلعب على الحبلين.

وسارع العبدي إلى مراسلة حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، تضيف “الصباح” دون موافقة أو استشارة أعضاء الفريق، لدفع رئيس المؤسسة التشريعية إلى مراسلة المحكمة الدستورية قصد تجريد محمد أبو درار، الرئيس السابق للفريق، المطاح به في ظروف غامضة، وابتسام عزاوي، النائبة التي تمردت على الجميع، ورفضت “الذل”، وأعلنت، “فيسبوكيا”، تجميد عضويتها في الفريق، تماما كما فعل أبو درار.

ولم يستبعد أكثر من مصدر في الفريق نفسه، كان يتحدث إلى يومية“الصباح”، أن يكون الدافع وراء مراسلة المالكي قصد مراسلة المحكمة الدستورية لتجريد النائب والنائبة من مهامهما، بناء على تدوينتين كتباهما على “فيسبوك”، هو الانتقام منهما بسبب آرائهما، وما كشفا عنه داخل المطبخ الداخلي للفريق نفسه من تجاوزات.
وإذا كان رشيد العبدي قد سعى إلى تجريد البرلمانيين سالفي الذكر من مهامهما، بناء على تدوينتين فقط، دون أن يتوصل بأي استقالة أو تجميد للعضوية، فإن زميله عادل بركات، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لم يخط الخطوة نفسها، رغم أنه توصل باستقالة مكتوبة من قبل المستشار البرلماني محمد لحمامي.

وفضل بركات، الذي بات يقترب من التجمع الوطني للأحرار، رفقة العديد من البرلمانيين “الصامتين”، بسبب ما تقترفه قيادة الحزب من أخطاء على مستوى تدبير معركة الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة (فضل) التريث، والاحتفاظ باستقالة لحمامي في مكتبه، بدل إحالتها على حكيم بنشماش، من أجل تجريده من مهامه.
وبينما أشاد قياديون بموقف عادل بركات، العائد من رحلة إلى تونس صحبة عبد اللطيف وهبي، انتقد آخرون قرار رئيس الفريق النيابي، للحزب بمجلس النواب، الذي لم يتوصل بأي استقالة مكتوبة، بيد أنه اعتمد على “فيسبوك”، من أجل الإطاحة بمنتقديه، ومنتقدي ما يجري ويدور داخل أسوار الفريق النيابي الذي لم يبصم على حضور برلماني قوي، باستثناء بعض الأصوات داخله.
وتهكم العديد من أعضاء فريق “البام” على ما أسموه “الخروج الشارد للعبدي خلال الجلسة الدستورية الأخيرة لمجلس النواب”، عندما دعا، في الوقت الميت، من الولاية التشريعية الحالية، في سياق مزايدات مكشوفة، إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور لتجديد الثقة في حكومة سعد الدين العثماني، منتقدا ما أسماه الممارسات السياسية الغريبة للأغلبية.