قرار جديد… الإدارة المغربية باتت مجبرة على التجاوب مع طلبات المواطنين

لن يكون بمقدور الإدارات المغربية تجاهل طلبات المواطنين المتعلقة بالرخص والشهادات والأذونات، حيث صارت الإدارة ملزمة بالتفاعل معها في مدة محدودة وإلا اعتبر سكوتها موافقة.

وأضافت “الأحداث المغربية”، أن مشروع قانون تقدمت به وزارة الداخلية، يتطرق إلى تبسيط المساطر والإجراءات، ويلزم الإدارة بتحديد أجل أقصى لدراسة طلبات المرتفقين، لا يتعدى 60 يوما، وتعليل القرارات السلبية، وإخبار المعنيين بها.