قانون جديد يمنع الجمع بين رئاسة الجماعة الحضرية وعضوية مجلس النواب
لم يعد مسموحا لعمدة مراكش المقبل بأن يجمع بين رئاسة الجماعة الحضرية وعضوية مجلس النواب، وذلك بموجب القانون التنظيمي الجديد للبرلمان، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، وذلك بعد مداولات المجلس الوزاري.
ويمنع القانون التنظيمي الجديد للبرلمان على رؤساء الجماعات الترابية التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، الجمع بين مهمة الرئيس وعضوية مجلس النواب والاكتفاء برئاسة الجماعة أو عضوية البرلمان.
ومن شأن القانون الجديد، أن يسمح لعمدة مراكش القبل للتفرغ لمهامه بالمجلس الجماعي، بدل توزيع وقته بين البرلمان والجماعة، وأحيانا مسؤوليات ومهام حزبية،يعجز معها عن مواكبة أي من هذه المهام.
