فيروس كورونا وانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر… صرخة التحذير الصادرة عن البرلمان الأوروبي
في أقل من شهر، جاءت مساءلتان متتاليتان بالبرلمان الأوروبي للتذكير بأن السلطات الجزائرية، حتى في سياق جائحة وباء عالمي، تواصل انتهاك أبسط حقوق المواطنين، من خلال محاكمات جائرة متكررة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان.
فإذا كانت هاتان المساءلتان تأتيان لتسليط الضوء على أزمة عميقة يعيشها المجتمع الجزائري لمدة طويلة، فقد مكنتا من كسر الدرع الحديدي الذي تريد السلطات الجزائرية إبقاءه على الانتهاكات التي تقترفها، حتى في زمن تفشي فيروس كورونا، ضاربة بعرض الحائط مطالب المنتظم الدولي والنداءات الصادقة لمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي استجابت فيه مجموعة من البلدان عبر العالم، على نحو إيجابي، لنداء المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيلي، لإطلاق سراح المعتقلين قصد الحيلولة دون تمكين وباء “كوفيد-19” من التسبب في أضرار كبيرة داخل السجون التي عادة ما تكون مكتظة، تواصل السلطات الجزائرية إصدار الأحكام وتنفيذ الاعتقالات في جميع الاتجاهات.
وأحاط البرلمان الأوروبي بهذا الوضع غير المسبوق في العالم، من خلال إحدى هيئاته الأكثر تأثيرا، وهي اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، مسنودة بهيئة أخرى للعلاقات الخارجية بنفس المؤسسة البرلمانية، ألا وهي وفد البرلمان الأوروبي المكلف بالعلاقات مع بلدان المنطقة المغاربية.
وفي بيان مشترك صدر بتاريخ 26 مارس المنصرم، شجبت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، ماريا أرينا، ورئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان المنطقة المغاربية، أندريا كوزولينو “التحامل القضائي” الذي كان ضحيته الناشط الحقوقي الجزائري كريم طابو، لاسيما في سياق جائحة فيروس كورونا.
وذكرا في تصريحهما المشترك بأن هذا المتزعم للحراك الجزائري “كان يجب أن يغادر سجن كوليا يوم الخميس 26 مارس، بعد أن قضى عقوبته الحبسية، وذلك بناء على حكم المحكمة الصادر بتاريخ 11 مارس 2020″، لكن تمت إدانته مرة أخرى بعقوبة سجنية جديدة، وذلك في غياب محاميه.
وأضافا “في الوقت الذي نعاني فيه جميعا من الأزمة الصحية العالمية، ندعو السلطات الجزائرية الجديدة إلى تحمل تبعات اتخاذ قرار من هذا القبيل على السلامة الجسدية للسيد طابو، وجميع معتقلي الحراك، فضلا عن المخاطر الجدية في مجال الصحية العمومية”.
وبعد بضعة أيام من ذلك، واعتبارا للطابع الاستعجالي والإنساني الهام الذي تكتسيه هذه القضية، قام رئيسا هيئتي البرلمان الأوروبي بمساءلة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، من خلال سؤال ذي أولوية، يطالبان عبره بتدخل فوري من أجل تحرير هذا القيادي، وكذا جميع معتقلي الرأي بالجزائر.
وذكر رئيسا الهيئتين بأن ما لا يقل عن 173 شخصا لا زالوا ينتظرون المحاكمة لمشاركتهم في مظاهرات الحراك السلمية، حيث قاما بمساءلة السلطة التنفيذية الأوروبية بشأن الرافعات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي الاستعانة بها لمطالبة السلطات الجزائرية بالإفراج عن المعتقلين.
فإذا كانت مستجدات فيروس كورونا قد عجلت بتحفيز هذه الآليات على مستوى البرلمان الأوروبي، فإن موضوع حقوق الإنسان بالجزائر ليس غريبا على المؤسسات الأوروبية، بالنظر إلى أنه كان حاضرا لمرات غير معدودة على أجندة اجتماعات مجلس الشراكة الجزائر- الاتحاد الأوروبي، والحوار السياسي بين الطرفين، كما شكل موضوع عشرات الأسئلة والقرارات على مستوى البرلمان الأوروبي، ناهيك عن النقاشات على مستوى مجلس أوروبا بستراسبورغ.
ومن المهم التذكير في هذا السياق، بقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 28 نونبر 2019، والذي يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر، والعنف الممارس ضد النشطاء والمتظاهرين، وحالات التعذيب المثبتة وسياسة الاضطهاد الديني الذي تجلى على الخصوص من خلال إغلاق الكنائس.
وكان القرار نفسه قد دعا السلطات الجزائرية إلى وضع حد لجميع أشكال الترهيب، بما في ذلك المضايقة القضائية والتشريعية، والتجريم، وكذا الاعتقالات والاحتجازات التعسفية في حق المتظاهرين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين النقاد والمدونين، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حمايتهم الجسدية والنفسية، وأمنهم وحريتهم في ممارسة أنشطتهم المشروعة والسلمية.
وإزاء هذه المساءلة شديدة اللهجة من قبل أوروبا، واجهت الجزائر بالإنكار. فقد تنصلت من مسؤولياتها، عبر مخاطبة البرلمان الأوروبي وأعضائه الكرام بجميع النعوت المستمدة من قاموس الكراهية والبذاءة.
واعتبرت الجزائر، التي لا تتردد في تجنيد بعض أذنابها داخل البرلمان الأوروبي نفسه للمساس بالمغرب، أن هذه المؤسسة “تتدخل في شؤونها” من خلال ما وصفته بـ “البرلمانيين الموالين”.
ما الذي يجب علينا قوله إذن حول هذا الابن غير الشرعي الذي خرج من رحم المخابرات الجزائرية، والمسمى بـ “المجموعة الصحراوية”، التي يتقاضى رئيسها وبعض أعضائها من أوساط ضاغطة مشكوك فيها بهدف وحيد، هو المساس بالمغرب ومؤسساته؟.
ويشهد الانكباب الحالي على مسألة حقوق الإنسان المتكررة في الجزائر من قبل البرلمان الأوروبي، مرة أخرى، على الفشل الذريع لدبلوماسية متهالكة تكافح لتسويق ديمقراطية عدائية على الصعيد الدولي.
إنها إذن نهاية اللعبة بالنسبة للأوساط الحاكمة والناطقين الرسميين وغيرهم من مداحي هذا النظام، الذين يتوقون إلى الإيحاء بأنه بلد نموذجي. لكن الحقائق موجودة هنا ! إنها راسخة وقاسية.
ويوم أمس أيضا بجنيف، أنجبت آلة الدعاية الجزائرية على نحو سريع، 200 منظمة غير حكومية وهمية للنيل من تبوأ المملكة، من خلال سفيرها في نيويورك، كمحفز لعملية تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان الأممية.
وعلى أعمدة صحافته الخاضعة وعبر وكالته الرسمية، سارع نظام الجزائر العاصمة إلى انتقاد هذا الترشيح، ما يعد تعبيرا جليا عن كراهيته الدفينة للمغرب.
وفي سرد طويل رتيب، سمحت وكالة الأنباء الجزائرية لنفسها، بكل هوان، اتهام المغرب، بعد إهانة دبلوماسيه، بعدم احترام حقوق الإنسان، حيث وجدت الطريق المختصر عند نهاية النص لتقوم بالالتفاف من أجل الحديث عن “موضوعها المفضل”: الصحراء المغربية.
