فوضى السكن الوظيفي بالنواصر..تورط مديرة “سابقة” وموظف يخطط للاستيلاء..وزارة “غايبة”
في الوقت الذي يعيش فيه قطاع الصحة على المستوى الوطني حالة “استنفار” قصوى دفعت الوزارة لتعبئة شاملة قصد التعامل مع المشاكل الراهنة في أقرب وقت ممكن، إلا أن هذه الرجة التي يفترض أنها تشمل مختلف ربوع المملكة، لم تجد لها أي صدى على مستوى إقليم النواصر.
ومع كل هذا النقاش والاجراءات الوزارية لتطويق المشاكل والاكراهات، لازالت الكثير من مظاهر “التسيب” وسوء “التدبير” تسود هذا القطاع الحيوي بمستشفيات إقليم النواصر، والذي يعيش على وقع مشاكل أخرى إضافية تزيد من معاناة الساكنة، وتجعل من هذه المؤسسات وجه من أوجه “السيبة” ، ومحاولات لفرض قانون الغابة.
أبرز مظاهر “التسيب” تتجلى في شبهات تتعلق بمحاولات أحد الموظفين وزوجته لفرض سيطرة كاملة على المستشفى الأمير مولاي الحسن بدار بوعزة بدون أي صفة قانونية، أمام أعين مدير المستشفى والمنذوب الإقليمي اللذان مازالا لحدود كتابة هذه الأسطر لم يتخدا أي إجراءات عملية في حق هذا الموظف “المفرعن” الذي يحاول التدخل في كل كبيرة وصغيرة.
المسؤولون عن قطاع الصحة بالنواصر بدل أن يتخدوا الاجرءات الازمة في حق الموظف الملقب بـ”مول السبيطار” بحكم تجاوزاته الكثيرة التي سبق وأشرنا لبعضها في مقال سابق وسنعود لبعضها الاخر في مقالات قادمة، تغاضوا بشكل أو أخر على محاولاته تسلم سكن وظيفي تابع لمستشفى القرب بوسكورة، علما أنه يشتغل بالمستشفى الإقليمي بدار بوعزة.
كما هو معلوم فإن هذه المساكن، تمنح للموظفين الذين يشغلون مناصب حساسة تستدعي المداومة والتدخل الاستعجالي حتى يتمكنوا من تقديم خدمات أفضل للمواطن، وبشروط محددة أهمها أن المعني بالأمر حسب القانون وجب أن يعرض ملفه على لجنة خاصة للنظر فيه وليس بـ”تخراج العينين”.
فوضى “السكن الوظيفي” ببوسكورة لا تقتصر على “مول السبيطار” كما أشار إلى ذلك أحد الأعضاء المجلس الجماعي خلال دورة “أكتوبر” الذي فجر فضيحة من النوع الثقيل، حيث استفسر عن غياب المديرة الحالية للمستشفى القرب عن المداومة باعتبارها المسؤولة عن تدبير المشفى 24/24 ساعة، قبل أن يتسائل عن الجدوى من استفادة المديرة السابقة والتي تشتغل حاليا بالجديدة من السكن الوظيفي بدل المديرة الحالية.
المنتخب تسائل عن الاجراءات التي سلكها المنذوب الإقليمي لتطبيق القانون، قبل أن يجيب الأخير أنه تحرك بشكل تلقائي وسلك جميع المساطر القانونية..غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هل فعلا سلك جميع الإجراءات؟ أم أنه يتفرج على الوضع مكبل اليدين؟ ثم هل يعلم المدير الجهوي بهذا التطاول الغير القانوني على السكن الوظيفي والمرفوق باستغلال الماء والكهرباء الخاص بالمستشفى حسب ما يروج؟
لو صح الأمر هل من المعقول أن يؤدى الكهرباء والماء الخاص بسكن وظيفي تستغله مديرة سابقة من مداخل المستشفى ونأتي بعدها لنتباكى على الوضع المالي للمستشفيات؟ وهل يعلم المدير الجهوي شيئا حول ما يقال في الكواليس من أسباب “غامضة” وراء التغاضي على هذا الوضع؟.
ليبقى السؤال الأكثر أهمية هل تتدخل الوزارة الوصية لتصحيح الوضع؟ أم أن هذه المساكن ستبقى محتلة خارج القانون، بينما ينتظر الموظفون الأكثر استحقاقا الاستفادة من حقهم؟ وهل يتدخل عامل إقليم النواصر للوقوف على هذه الاختلالات واتخاد الاجراءات اللازمة؟.
