فعاليات حقوقية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي ورسم سياسة جنائية بمرجعية حديثة
تميزت الندوة الصحفية التي نظمها كل من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي التاسع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام، المنظم هذه السنة تحت شعار “النساء المحكومات بالإعدام، حقيقة غير مرئية”، بتقديم تصريحات مجموعة من الفعاليات المناهضة لعقوبة الإعدام منها شبكة منها البرلمانيين والبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون وشبكة المحاميات والمحاميين ضد عقوبة الإعدام وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام والشبكة المغربية لرجال ونساء التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام.
ومن جانبهما، حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، في تصريح مشترك تم تقديمه يومه الخميس 14 أكتوبر 2021 بمقر المجلس، المسؤولين في السلطة الحكومية والسلطة التشريعية على:
– التعبير عن الإرادة السياسية الصريحة داخل البرنامج الحكومي المرتقب، والإعلان عن قرار إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المنتظر عرضه على البرلمان، وإلغائها من قانون القضاء العسكري، ورسم سياسة جنائية بمرجعية حديثة تحترم فلسفة المادة 20 من الدستور؛
– التعامل مع الالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب بالشكل الذي يعطي المصداقية السياسية لعلاقاته مع المجتمع الدولي إن على مستوى الأمم المتحدة أو مع المؤسسات الدولية كمجلس حقوق الإنسان ومع القرارات التي اتخذها بخصوص قضية إلغاء عقوبة الإعدام، وفي مقدمة كل ذلك مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بعقوبة الإعدام لسنة 1989، والتصويت إيجابيا على قرار إيقاف تنفيذها والذي أحجم المغرب منذ سنة 2007 عن التصويت عليه، وهو ما يثير التساؤل عن وجود إرادة غير واضحة لرجوع المغرب نحو تنفيذ عقوبة الإعدام من جديد بعد أن توقف التنفيذ سنة 1993؛
– المصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لما لها من أبعاد وضمانات بعدم اللجوء لاستعمال عقوبة الإعدام من قبل القضاء تجسيدا لأنسنة المنظومة العقابية واحتراما للحق المقدس في الحياة؛
– تقديم كل المشاريع للبرلمان التي تهدف إلى تصفية القوانين المدنية والعسكرية من عقوبة الإعدام وتحديث القانون المتعلق بتسيير وتنظيم السجون لكي تسود وتطبق داخلها كل ضمانات الرعاية والإدماج وما يحقق إعادة تربية الجانحين والنزلاء ويمنع حالات العود اعتبارا أن العقوبة آلية للردع تعني المجتمع وتهم سلامته وأمنه؛
– رفع الاعتقال عن من طال تقادم العقوبة الصادرة في حقه؛
– العمل على دراسة حالات النساء المحكومات بالإعدام من قبل لجنة العفو، ليتمتعن به بمقتضى شعار اليوم العالمي لهذه السنة.
