فضيحتان تهزان باريس في ظل الحجر الصحي
قامت الشرطة بتفتيش القصر الباريسي لمقتني وتاجر التحف الشهير بيير جان شالانسون، بحثا عن أدلة حول تنظيمه لوجبات عشاء فاخرة سرية، بالرغم من المنع المفروض على تجمعات من هذا النوع في إطار إجراءات الحظر الصحي.
شالانسون، المشهور كشخصية ساخرة، كان قد أدلى بتصريحات أثارت ضجة كبيرة، عندما تحدث عن تنظيم وجبات عشاء فاخرة وسرية للنخبة تحت إشراف أحد أشهر طهاة العاصمة الفرنسية، وتصل تكلفة العشاء لشخص واحد إلى 400 يورو، وأضاف شالانسون في ختام تصريحاته أن بعض وزراء الحكومة الحالية يشاركون في هذه الوجبات، وهو تحديدا ما أثار الجدل في وسائل الإعلام، ولكنه تراجع أمام الضجة عما قاله بشأن مشاركة الوزراء، وقال إنه كان يمزح.
الفضيحة الثانية تتعلق بكنيسة في الحي التاسع في باريس، يسيطر عليها الكاثوليك المتشددون، لأن الاحتفال بالقداس يتم باللغة اللاتينية، مما يعتبر أحد مؤشرات التشدد الديني في فرنسا، هذه الكنيسة استقبلت أعدادا كبيرة من المؤمنين في صلاة عيد الفصح دون أي احترام لقواعد الوقاية والتباعد الاجتماعي من حيث ارتداء كمامات وقاية أو احترام المسافات بين الأشخاص، وفضحت صحيفة باريسية القضية يفضّل فيلم فيديو تم تصويره للقداس.
مقتني التحف وقسيس الكنيسة خالفا القانون صراحة وبصورة مباشرة، وتتوفر الأدلة في الحالتين على ذلك، ولكن النخبة منقسمة حول القضيتين بين من ينادون بعقاب المشاركين في العشاء السري ويرفضون عقاب القسيس، أو يدافعون عنه ويخففون من ذنبه، بسبب انتماءاتهم الكاثوليكية، وهناك، على العكس، من ينادون بعقاب الكنيسة ويدافعون عن العشاء السري بسبب انتمائهم إلى النخبة الباريسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتساءل بعض المراقبين ساخرين، عما إذا كان أي من الطرفين سيعاقب على مخالفته للقانون، وهل يمكن أن تعاقب النخبة الاجتماعية، ويتم العفو عن النخبة الدينية، أو العكس؟
