فرنسا: مجلس الدولة يرجىء قراره بشأن منع البوركيني المثير للجدل

(وكالات)

أجل مجلس الدولة في فرنسا قراره بخصوص منع لباس البحر الإسلامي أو ما صار يعرف بالبوركيني ليوم الجمعة 26 أغسطس/آب الجاري بينما يتواصل الجدل الدائر بخصوص هذا اللباس منذ أكثر من أسبوعين.

وبدأ مجلس الدولة، الذي يمثل أعلى هيئة قانونية إدارية في البلاد، الخميس بطلب قدمته رابطة حقوق الإنسان وجمعيات فرنسية أخرى، مناقشة مدى قانونية مراسيم اتخذتها بلديات فرنسية بمنعه على شواطئها وتغريم المخالفات .

ومهمة مجلس الدولة تحديد القواعد الواجب تطبيقها على كل الأراضي الفرنسية لجميع القرارات المماثلة التي اتخذتها بلدات عدة على الساحل.

وصرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي أعلن دعمه لرؤساء البلديات الذين منعوا البوركيني باسم صون الأمن العام، صباح الخميس أن “كل ما يمكن أن يبدو تمييزا، وأي رغبة في مهاجمة الإسلام أمر مدان بالتأكيد”.

وقال فالس على قناتي “بي آف آم تي في” وار آم سي”، “لسنا في حرب ضد الإسلام (…) إن الجمهورية متسامحة (مع المسلمين) وسنحميهم من التمييز”، لكنه اعتبر أن “البوركيني دلالة سياسية للدعوة الدينية تخضع المرأة”.

لكن علت أصوات متضاربة في صفوف اليسار الحاكم، بما في ذلك السلطة التنفيذية. واعتبرت وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم الخميس عبر أثير أوروبا-1 أن “تكاثر” القرارات لحظر البوركيني “غير مرحب بها” ووصفتها بـ”الانحراف السياسي” الذي “يطلق العنان للكلام العنصري”.

ونددت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو الخميس بـ”الهستيريا السياسية والإعلامية” معتبرة أن هناك “أمورا أخرى أكثر أهمية بكثير في فرنسا”.

وأدلت هيدالغو بهذا التصريح أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس بلدية لندن العمالي المسلم صديق خان الذي قال من جهته “لا يحق لأحد أن يملي على النساء ما يجب أن يرتدين… الأمر بهذه البساطة”.

وقد رفعت رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كره الإسلام القضية إلى مجلس الدولة بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر البوركيني اتخذته إحدى مدن الكوت دازور بحجة احترام “التقاليد والعلمانية”.

والقرار المذكور على غرار قرارات اتخذتها نحو ثلاثين بلدية، لا يتضمن بشكل صريح كلمة “بوركيني” لكنه يستهدف قبل أي شيء لباس البحر الإسلامي الذي يغطي الجسد من الرأس حتى القدمين.

واعتبرت المحكمة الإدارية أن هذا الحظر “ضروري، متطابق ومتناسق” لتفادي تعكير الأمن العام بعد توالي الإعتداءات في فرنسا وبينها اعتداء نيس في 14 تموز/يوليو (86 قتيلا).

وانتقدت رابطة حقوق الإنسان هذه القرارات بشدة واعتبرت أنها “تساهم في شرعنة كل من ينظر إلى الفرنسيين المسلمين على أنهم جسم غريب عن الأمة”.

وشهد الجدل احتداما من جديد هذا الأسبوع في وقت فرضت فيه غرامة على سيدة واحدة على الأقل لمجرد ارتدائها حجابا يغطي شعرها على أحد شواطىء الكوت دازور.

وفرضت غرامة على ربة العائلة هذه البالغة 34 عاما من العمر في مدينة كان فيما كانت على الشاطىء في لباس البحر. وأفاد شاهد عيان أن هذه السيدة تعرضت للشتائم من قبل المارة. وهي تنوي الإعتراض على الغرامة التي تبلغ قيمتها 11 يورو.

وأدى نشر صحيفة بريطانية الأربعاء لصور امرأة محجبة تنزع قميصها في حضور شرطيين على شاطىء نيس إلى صب الزيت على النار ما أثار سيلا من الاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الصحافة الأجنبية.

إلى ذلك أكد التجمع لمكافحة كره الإسلام أنه أعد حتى اليوم 16 ملفا تتعلق بنساء محجبات تعرضن لمحضر مخالفة فيما لم تكن أي منهن ترتدي فعلا البوركيني بحسب التجمع.

وفي أعقاب اجتماع “طارىء” دعا إلى انعقاده رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي أنور كبيبش الأربعاء، قال وزير الداخلية برنار كازنوف أن “تطبيق مبادىء العلمانية واحتمال إصدار قرارات يجب ألا يؤدي إلى التمييز بحق أشخاص أو عداء بين فرنسيين”.

ويمنع القانون الفرنسي اليوم على كل أراضي فرنسا إخفاء الوجه في الأماكن العامة ووضع رموز أو ارتداء ملابس تدل على انتماء ديني في المدارس الحكومية