أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الإنجازات التي تحققت خلال السنة الاجتماعية (ماي 2022-ماي 2023) على مستوى القطاع العام، مؤكدا أن الحكومة أطلقت ثلاثة إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين قطاعات الصحة، والتعليم العالي، والتربية الوطنية والتعليم الأولي.

وأوضح السيد السكوري، اليوم الأحد، في كلمة له بمناسبة ذكرى فاتح ماي، أنه تم على مستوى قطاع الصحة، توقيع اتفاق يهدف إلى القيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، ذكر الوزير أنه تم التوافق على تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509 وتفعيل هذا الإجراء على مدى سنتين 50 في المائة برسم كل سنة.

وأضاف أنه سيتم تسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة، مشيرا إلى أنه تم نشر مرسوم في هذا الشأن، كما سيتم صرف مستحقات المعنيين بالأمر فور توصل الوزارة بالاعتمادات المالية المخصصة للترقية.

وتابع أنه تم الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا، مبرزا أنه تم صرف هذه الزيادة بطريقة تلقائية ابتداء من شهر يناير 2023.

كما أشار إلى أنه تم دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، مضيفا أنه تم إعطاء انطلاقة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بهذا القطاع في مارس 2023 المنصرم للبث في باقي النقط المطلبية المطروحة.

وعلى مستوى التعليم العالي، أكد السيد السكوري أن الاتفاق المتعلق بهذا القطاع هم زهاء 18 ألف مستفيد، موضحا أن هذا الإصلاح ينقسم إلى ثلاثة محاور أساسية تهم تعزيز آليات الحكامة وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي من خلال نظام جديد خاص بهم يكرس الاستحقاق والكفاءة، وتحفيز مخطط تسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2023-2024، إلى جانب فتح مسالك تكوين يتلاءم مع أولويات القطاعات الانتاجية وخصوصية المجالات الترابية.

وتنفيذا لهذا الاتفاق، أشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قامت وفق مقاربة تشاركية بتحضير نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين، وذلك اعترافا بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها هذه الفئة من موظفي الدولة من أجل تكوين النشئ الجديد وإعداد الخلف، وكذا سعيا من الوزارة إلى تعزيز جاذبية مهنة الأستاذية وضمان استقطابها لأجود الباحثين سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وأضاف الوزير أن النظام الأساسي الجديد يتضمن مقتضيات غير مسبوقة تهم تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين وتحفيزهم على المزيد من البذل والعطاء في مختلف مجالات التدريس والتأطير والبحث.

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى الرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40 في المائة من الأساتذة الباحثين المستوفين للشروط المطلوبة، وذلك من أجل تمتيع الأساتذة الباحثين بمسارات مهنية جذابة ومحفزة على النبوغ والإبداع في مختلف ميادين التعليم والبحث والتأطير.

وأضاف أنه سيتم إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي من أجل تعزيز جاذبية مهنة الأستاذية وتحفيز مزاوليها، والرفع من التعويضات النظامية الممنوحة للأساتذة الباحثين بـ 3000 درهم، يتم سدادها على 3 دفعات ابتداء من 31 يناير 2023.

وتابع الوزير أنه سيتم الانفتاح على مغاربة العالم من خلال إتاحة التحاقهم، بعد مباراة، بإطار أستاذ التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء النوعي يهدف إلى استقطاب باحثين من داخل وخارج المغرب واستثمار الخبرات والتجارب التي راكموها طيلة مساراتهم المهنية.

واعتبر السيد السكوري أن هذا النظام الأساسي الجديد أداة فعالة لتعزيز قدرات الرأسمال البشري المزاول بالجامعات المغربية وجذب باحثين من الطراز العالمي، قادرين على الدفع قدما بالمنظومة الجامعية نحو الانسجام مع المعايير والممارسات الفضلى المتعارف عليها دوليا.

وبخصوص اتفاق قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أنه يهم المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والتي تم حصرها في تسعة مبادئ أساسية تهم الحفاظ على المكتسبات والأطر الحالية وإحداث أطر جديدة وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام وتضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية للموظفات وموظفي القطاع مع تحديد سريات مفعول الاتفاق والتزامات الأطراف.

وتابع الوزير أن الاتفاق يشمل كذلك تعويضا ماديا لتحفيز الفريق التربوي للمؤسسات التعليمية المتميزة 10.000 درهم صافي في السنة، أي ما يعادل 833 درهم صافية شهرا، مضيفا أنه سيتم إحداث الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11) والتي سيتم العمل بها ابتداء من فاتح يناير 2024 وبصفة استثنائية تتم ترقية الذين سيحالون على التقاعد سنة 2023 برسم نفس السنة 2023.

وبخصوص التعويضات التكميلية، أكد السيد السكوري أنه تمت مراعاة مهمة التأطير والمسؤولية والتميز وإنصاف بعض الفئات في صرفها، إلى جانب منحها لفائدة المفتشين بمختلف تخصصاتهم وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المبرزين وأطر التوجيه وأطر التخطيط التربوي والممونين وأطر التسيير المادي والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن التكلفة المالية الإجمالية لأجرأة اتفاق 14 يناير 2023 تبلغ خلال الأربع سنوات المقبلة ما يناهز 5 ملايير درهم، بالإضافة إلى النفقات التكميلية الخاصة بكل سنة، وهو ما يجعل التكلفة الإجمالية تفوق 6 ملايير دراهم.

وأضاف الوزير أن جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي تتواصل بين الوزارة والنقابات التعليمية الموقعة على محضر اتفاق 14 يناير 2023، بهدف مواصلة تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، خاصة ما يتعلق منها بتثمين أدوار نساء ورجال التعليم من خلال تحسين الشروط المهنية والاجتماعية وتوفير الظروف المناسبة لهم ولعموم العاملين بقطاع التربية الوطنية.

وبالإضافة إلى هذه الإصلاحات، أشار الوزير إلى أن الحكومة عملت على تحسين أجور وظروف العمل لفئات واسعة من الموظفات والموظفين كانوا يعانون حيفا، موضحا أنه تم حذف السلم 7 بالنسبة للأعوان الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة في الوظيفة العمومية، وإقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر في الوظيفة العمومية.

وتابع أنه تم تحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للابن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر لفائدة الموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.