غضب واسع من رفض الحكومة المغربية ترسيم رأس السنة الأمازيغية
خرجت عدة فعاليات أمازيغية وضمنها الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ببلاغ ناري للتعبير عن غضبها من رفض الحكومة المغربية ترسيم رأس السنة الأمازيغية.
وجاء في البلاغ الذي توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، “تلقى المكتب الفدرالي باستياء شديد، جواب الحكومة المغربية على سؤال آني لنائب برلماني من الأغلبية الحكومية بالجلسة المنعقدة بالغرفة الأولى بتاريخ 20/12/2017 ، في موضوع التلكؤ والتماطل الحاصل في الإقرار برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، حيث كان جواب الحكومة غارق في الغموض والجهل بتاريخ المغرب وبالطابع الرسمي للأمازيغية المقرر بالفصل الخامس من الدستور خصوصا عند قولها “أن لا وجود لسنة أمازيغية بل لتقويم فلاحي متداول في بعض مناطق المغرب التي تمتهن الفلاحة”.”
وأضاف البلاغ ذاته “وبعد استحضار المكتب الفيدرالي لأربع رسائل سياسية والتي حملها جواب الحكومة المغربية وهي أن الأمازيغ ليسوا أصليين في هذا البلد بل فقط رافد من الروافد المتعددة الأخرى، وثانيا ترسيم هذه السنة سيهدد جو التعايش والانسجام الذي طوره المغاربة وثالثا بأنه لا وجود لشيء يسمى السنة الأمازيغية بل لتقويم مرتبط بالموسم الفلاحي ويحتفل به فقط في المناطق الفلاحية وما يسمى خطئا ببداية السنة الأمازيغية ليس إلا نهاية المحصول الفلاحي وعليه فغير منطقي الاحتفال بنهاية المحصول الزراعي ورابعا فيما يخص الأمازيغية عموما فالدستور المغربي حدد السقف الأعلى للأمازيغ وهو المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والقانون التنظيمي وعليه فلا داعي لتصريفنا عن القضايا الكبرى مثل تعريب الحياة العامة ومساندة فلسطين ومحاربة الشيعة”.
وجاء في البلاغ “لعدم الانسجام والغباء السياسي القائم بين مكونات الحكومة، والتناقض الحاصل في رؤاها ومساراتها وقراراتها ويتضح ذلك في كون النائب البرلماني الذي طرح السؤال والتماسه الإقرار بالسنة الأمازيغية عيدا وطنيا هو جزء من الحكومة التي أجابته بالرفض ولكون موقف ممثل الحكومة والمنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي هو من قبيل تجديد هذا الأخير لمواقفه الكلاسيكية المعادية للأمازيغية، والتحاقه بمواقف طوابير الحزب الأغلبي الحاكم للتناقض الكبير بين الطريقة التي تم بها توظيف الأمازيغية والتشهير بها أثناء المشاورات الحكومية لكل من الأمناء العامين لحزب البيجدي والأحرار والاتحاد الاشتراكي وموقف الحكومة منها اليوم وعلاقة ذلك بأحداث تاريخية لا تزال ترن في عقول الأمازيغ من قبيل استعانة الوندال بالأمازيغ ضد الرومان واستعانة البيزنطيين بالأمازيغ ضد الوندال واستعانة العرب بالأمازيغ ضد الرومان وغيرها وهل تمت الاستعانة بالأمازيغ لتصريف البلوكاج السياسي أيضا؟”.
وورد ضمن البلاغ “الرمزية السياسية لإقدام وزير وباسم الحكومة وفي البرلمان على الطعن في مقتضيات دستورية تقر بالطابع الرسمي للأمازيغية للمغرب والانسجام التام بين خطاب الوزير الاتحادي مع موقف حزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في ملف الأمازيغية حيث عارض هدا الأخير ترسيم الأمازيغية في دستور 2011 وطالب فقط بالاعتراف بوطنيتها تزامن الحدث مع جلسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بتاريخ 19/12/2017 وهي تناقش مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والذي سبق وأن انفردت الحكومة السابقة بوضعه تنفيذا لمخططها الرامي إلى التقليص من موقع الأمازيغية بالتعليم وبالمجالات العامة ذات الأولوية تزامن وتناغم قرار الحكومة هدا مع قرار البرلمان الجزائري أيضا برفض تعميم تدريس الأمازيغية إن جواب الحكومة بالرفض بعلة أن الأمازيغية ليست إلا رافد من الروافد المتعددة للثقافة المغربية، يشكل عبثا وغباء سياسيا، إذ كيف يعقل أن يتم ترسيم السنة المعروفة بالهجري رغم أنها رافد من الروافد، والسنة المعروفة بالميلادي رغم عودة الرافد الغربي إلى أوروبا”.
واستطرد البلاغ “يجدد المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية تمسكه بالأمازيغية كثابت من ثوابت الدولة، ويعلن عن استمرار نضاله من أجل أمازيغة المغرب يدعو رئيس الحكومة إلى القطع مع التردد وإصدار مرسوم يقر برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا يعتبر إقرار الحكومة رسميا بمشروعية مطالب أمازيغ الريف ومعاقبة وزراء ومسؤولين عن تعطيل التنمية في المنطقة وفي المقابل توزيع مئات السنين سجنا عليهم يعتبر انتكاسة السياسة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية بالمغرب بعد انتكاسة سياسة التعريب والأسلمة الشوفينين. يدعو الحركة الأمازيغية إلى تنسيق مبادراتها لمزيد من الضغط إلى حين تحقق المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية”.
