على هامش “حرب الخبز لن تقع”.. فدرالية المخابز تخرج عن صمتها وتعتبر تصريحات بايتاس صادمة

محمد عبد الله غلالي

      نفت الفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات ما جاء على لسان مصطفى بايتاس مزاعم الحكومة الرامية بتقديم 50 مليارا شهريا لدعم الخبز والمخابز.

حيث جاء في تصريح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي الأخير ، مشيراً إلى أنها خصصت 17 مليار لصندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية. وقوله أن حكومة عزيز أخنوش قدمت دعما بـ 50 مليار سنتيم شهريا لدعم  مادة الخبز ، للحفاظ على سعره في 1,20 درهم .

وقد أثارت تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشأن الدعم الحكومي للحفاظ على السعر المرجعي للخبز والذي يبلغ قيمته 1.20 سنتيم، استياء مهنيي المخابز.

حيث خرج عبد النور الحسناوي، رئيس الفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، بتصريح قال فيه ،إن مهنيي المخابز تلقوا باستغراب كبير تصريحات مصطفى بايتاس، بشأن 50 مليار سنتيم شهريا قيمة الدعم الحكومي للحفاظ على سعر الخبز العادي.

وأكد الحسناوي رئيس الفدرالية الممثل الشرعي لأرباب المخابز ، أن مهنيي المخابز لم يتلقوا أي دعم مادي من طرف الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وبالمقابل تدعم “باطرونا المطاحن” ومهنيي المطاحن الذين يمدوا المخابز بالدقيق التي أصلا تشتكي من رداءة جودته، واختتم رئيس الفدرالة تصريحه بأن تصريحات الناطق الرسمي للحكومة كانت صادمة بالنسبة للعاملين بالمخابز.

 مقابل ذلك اعتبر رئيس الفدرالية تصريحات بايتاس بالمغلوطة، وأوضح أن الدعم الذي تقدمه الدولة موجه لأصحاب المطاحن، على أساس ألا يتجاوز ثمن الدقيق 3,5 درهم، مشيرا في تصريح صحفي إلى أن هذا النوع من الدقيق لا يستعمله أصحاب المخابز، لأن جودته ضعيفة ولا تستوفي الشروط لإنتاج خبز جيد لتقديمه للمستهلكن ، لكي يكون منتوجه قابلا للعرض.

وفنذ محمد القيري الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات،  تصريح الحكومة مؤكدا أن  خرجات بايتاس خلفت سخطا كبيرا وسط مهنيي القطاع، الذين يرون فيها  فقاعات دعائية مجانية وافتراء على المواطنين ، ويؤكدون أنها بعيدة كل البعد عن الصواب وتضليل للرأي العام.

واعتبر القيري في تصريح صحفي أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، يدفع بمغالطاته الغير المسؤولة وبمعلومات خاطئة لتحسين صورة الحكومة  ليوهم المغاربة أن الحكومة تحمل هم القدرة الشرائية .

ومعلوم أن وزارة الاقتصاد والمالية رفعت  من الدعم الموجه لمستوردي القمح اللين خلال الفترة الممتدة من  نونبر ودجنبر 2021، ويناير 2022) إلى 88 درهما عن كل قنطار، نظرا لارتفاع الأسعار في السوق الدولية ، وساهم  هذا الدعم في استقرار سعر الخبز العادي في 1.20 درهما .

ويشكل القمح اللين 80 في المائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، وتتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية عن طريق الاستيراد.

وكانت الحكومة قد اتخذت عددا من الإجراءات للحفاظ على استقرار أسعار الخبز العادي وباقي الحبوب، وقامت في هذا الصدد بتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر 2021 من أجل ضمان استقرار أسعار القمح،