عبد الله بوصوف: خطاب العرش لحظة لتجديد البيعة وتأكيد وحدة المصير وتنمية الوطن وتأهيل المواطن.

يعتبر الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، لحظة دستورية ذات دلالات استراتيجية، نظراً لما تضمنه من رسائل قوية تؤطر مسار الفعل العمومي وتعيد ترتيب أولويات الدولة المغربية في سياق دولي ووطني دقيق، مع استحضار الأوراش الكبرى التي يسعى من خلالها المغرب لبناء دولة تنموية قادرة على تخطي الصعاب والمساهمة في تأهيل العنصر البشري على كافة المستويات.

ويرى السيد “عبد الله بوصوف” الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والخبير في العلوم الإنسانية؛ بأن أهمية هذا الخطاب باعتباره امتداداً لممارسة جلالة الملك لاختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في الفصل 42 من الدستور، حيث يُجسد فيه جلالته دوره كضامن لوحدة الأمة واستمرارية الدولة، ويمارس من خلاله وظيفة التحكيم والتوجيه لضمان السير السليم للمؤسسات، وبأن الخطاب يتجاوز البُعد الرمزي والتواصلي، ليؤسس لاختيارات كبرى تحتم على الفاعلين العموميين تفعيلها ضمن منظور استراتيجي واستباقي يعيد ضبط خارطة العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، وقد جاء التأكيد الملكي واضحاً على ضرورة ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية، ليس كشعار مرحلي، بل كمشروع مجتمعي متكامل يُوجه السياسات العمومية نحو تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وضمان عدالة الولوج إلى الخدمات الأساسية “التعليم، الصحة، الشغل، الإستثمار، التنمية..”.

ولقد تطرق “بوصوف” إلى عرض عدة نقاط من الخطاب المولوي السامي التي اعتبرها إشادة من جلالته على قدرة المغرب لبناء اقتصاد متنوع، ونجاحه في مضاعفة صادراته الصناعية منذ سنة 2014، في قطاعات السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، بفضل اتفاقيات تربط المملكة بـ 3 مليارات مستهلك، وهي رسائل تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لفئات عريضة من المجتمع التي لطالما انتظرت مبادرات فعلية للتمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي، وهو ما يجعل من الخطاب الملكي دعوة صريحة لإعادة تقييم السياسات الشبابية وتوجيهها نحو هذه الفئة بما يضمن العدالة والفعالية والبناء الإقتصادي القوي الذي يحافظ على التنمية الداخلية والإنفتاح الخارجي.

إن ما حمله الخطاب الملكي من توجيهات سياسية ودستورية واجتماعية، يمثل خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، ويضع جميع الفاعلين، ولا سيما الحكومة والمؤسسات المنتخبة، أمام مسؤولية تاريخية لترجمة هذه التوجيهات إلى سياسات عمومية ناجعة، قائمة على مبادئ الاستباقية، والإنصات، والتقويم، والإدماج، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، ويُعيد للشباب موقعه ضمن المشروع التنموي الوطني، خصوصا عندما نتكلم بلغة الأرقام التي رفعت المغرب إلى قائمة دول “التنمية البشرية العالية” إذ انخفظ مستوى الفقر من 11.9 سنة 2014 إلى 6.8 سنة 2024، وتضاعفت صادرات البلد الصناعية وجعلت منه أرض جذب استثمارات وشركاء متعددين واتفاقيات تبادل حر بفضل بنيته التحتية القوية والحديثة.

ويرى “بوصوف” بأن خطاب جلالة الملك فقد جدد التمسك بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية في إطار السيادة الوطنية، مع تأكيد الانفتاح على الجزائر بروح من المسؤولية وحسن الجوار، في موقف يعكس توازن المغرب بين التشبث بثوابته الوطنية والانفتاح على الحوار وفق منطق سلمي، لأنه لا تمكن إحياء مغرب عربي موحد دون تعاون مغربي- جزائري.

وشدد “بوصوف” على أن المغرب يعرف طفرة نوعية في مجال التنمية والتأهيل وبناء وتجديد المؤسسات والإنفتاح على المحيط الخارجي بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله؛ تتطلب تظافر كافة الجهود لإنجاح هذا الورش المجتمعي الكبير؛ وأن هذه المرحلة تعتبر فرصة من ذهب لتحقيق طموحات المغاربة داخليا وخارجيا في رؤية وطن تحترم فيه الديمقراطية التشاركية والإقتصاد القوية والتنمية الصامدة والعنصر البشري المكون والمؤهل والحامل لمشاريع و مبادرات وأفكار والقادرة على التحقيق أرض الواقع لتكون بذلك جل الأوراش متكاملة لتحقيق هذه الغاية الضامنة لولوج المغرب لقائمة البلدان الإقتصادية الكبرى.