عائلة القاضي فتحي تطالب بعدم إعدامه مهنيا وإنسانيا
خرجت عائلة القاضي فتحي عن صمتها لتوضح للرأي العام القضائي والوطني عددا من المعطيات بخصوص الوضعية الصحية لهذا القاضي الذي يعاني منذ شهور في صمت ومعه العائلة.
وكشفت العائلة في بيانها أن “القاضي عادل فتحي ليس بتاتا من قضاة الرأي بل قاضيا تم عزله وهو في حالة عجز صحي عن ممارسة العمل، جراء مرض مهني ألم به بسبب مساره المهني كما أنه أحيل من طرف وزير العدل، وحوكم بالمجلس الأعلى للقضاء بناء على كتابات وسلوكيات، تم نزعها من سياقها المرضي، الذي تعلم وزارة العدل من مراسلات رؤساءه، أنه ينفي عنه كل مسؤولية تأديبية”.
وجاء في البيان الذي توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، “إن التصنيف الخاطئ لبعض الجمعيات الحقوقية لحالة وكتابات القاضي فتحي في خانة حرية التعبير، وسعي بعض وسائل الإعلام لتحقيق الإثارة بنشرها، وبالخصوص استنكاف وزارة العدل وامتناعها عن استنفاذ كل مراحل الخبرة الطبية التي بدأتها، والتي كان يستجيب لها بسلاسة المعني بالأمر، كلها عوامل أدت إلى هذا العزل الذي ليس عنوانا للحقيقة، مما صنع هذه المأساة الإنسانية، وحول حياة الأسرة جميعها إلى جحيم”.
وأضاف البيان نفسه “إن تركز اضطراباته في محيطه المهني، وحصانته القضائية، وعدم وعيه بعجزه الصحي، نظرا لطبيعة مرضه، كل ذلك، كان يحتم على وزارة العدل المبادرة بإعداد ملف له بالعجز الصحي المزمن، من خلال إحالته على المجلس الصحي، لتمكينه من العلاج في ظروف لائقة وكريمة، طبقا للنظام الأساسي للقضاة وقانون الوظيفة العمومية”.
وأشار البيان إلى أن “قيم الدستور والقانون والدين الإسلامي والحداثة والعدل وحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، كلها تفرض على وزارة العدل حماية هذا القاضي، ومساعدته وعدم التخلي عنه في محنة المرض المهني والعجز الصحي، عوض معاقبته على المرض، وتعريضه لمحنة أقسى، بعزله وإعدامه مهنيا وإنسانيا، وتشريد أسرته وأطفاله الثلاثة الصغار بـ 400 درهم شهريا”.
وخلص البيان ذاته إلى القول “وفي الأخير، إذ لا زالت العائلة، تأمل من وزير العدل تصحيح مسار هذا الملف، فإنها ترفع الضرر الذي مسها وتبث شكواها إلى آلله تعالى في هذا الشهر العظيم، وإلى جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين، والقاضي الأول بالبلاد”.
