عائشة الكلاع: ما يقارب 70 شكاية فيما يخص قضية “الجنس مقابل النقط” تنتظر النظر فيها
نظمت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بتنسيق مع بعض جمعيات وإطارات المجتمع المدني ندوة صحفية لتسليط الضوء على ملفات “الجنس مقابل النقط” داخل الجامعات المغربية وذلك أمس الخميس بمقر الجمعية بالدارالبيضاء.
وعرفت الندوة مجموعة من المدخلات من مختلف الهيئات والمنظمات التي تدافع عن حقوق ضحايا خاصة ضد الاستغلال الجنسي للطالبات في الجامعات المغربية حيث ابرز المتدخلون إلى امكانية الحد من السلطلة المطلقة للاستاذ المشرف على تحديد المسار التعليمي الاكاديمي للطبلة كما عرفت الندوة حضور احد الطالبات ضحايا هذه الفضيحة الاخلاقية في جامعة الحسن الاول بسطات .
وخلال الندوة صرحت المحامية عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أن ما يقارب 70 شكاية فيما يخص قضية “الجنس مقابل النقط” موضوعة على طاولة جامعة عبد المالك السعدي في مدينة تطوان.
وأوضحت أن هذا الخبر أكدته مصادر الجمعية من داخل هذه الجامعة، تفيد أن 70 شكاية موضوعة على طاولة إدارة الجامعة، غير أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء في هذا الموضوع.
وأشارت الكلاع على هامش ندوة، إلى أن الجمعية راسلت رئاسة النيابة العامة في هذا الموضوع، وحثتها على فتح تحقيق في موضوع الشكايات.
وشددت على أن النيابة العامة يخول لها القانون فتح تحقيق في مثل هذه القضايا، ولو لم يتم تقديم شكاية، مبرزة أنه يجب الحد من هذه الظاهرة للدفاع عن حرمة الجامعة المغربية.
وخلصت الندوة الى المطالبة بالضرب بالقوة باسم القانون على كل من سولت له نفسه “المريضة” في استغلال جسد المرأة لوصول الى نزواته الجنسية،باعتبار أن هذة الجريمة تعد من جرائم التجارة بالبشر، ليكون عبرة للاخرين الذين يستغلون مناصبهم سواء داخل الجامعة المغربية أو خارجها في أماكن العمل المغلقة.