طرد مهاجرين من الجزائر… خرق لمبادئ القانون الدولي
(و.م.ع)
وصفت العديد من منظمات المجتمع المدني، مغربية وأجنبية، الطرد الجماعي للمهاجرين المنحدرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء من الجزائر، بأنه “مطاردة للرجل الأسود” وبأنه “خرق لمبادئ القانون الدولي”.
وذكر بلاغ لتجمع هذه المنظمات، ومنها جمعيات مغربية وأخرى من افريقيا جنوب الصحراء ومن أوروبا، العاملة في مجال حماية حقوق المهاجرين، أن عمليات “الطرد الجماعي تشكل تمييزا عنصريا يقوم على أساس لون البشرة، وكذا على الهوية الوطنية، وتشكل خرقا للالتزامات الدولية والقارية للدولة الجزائرية”.
وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية، في رد فعلها على صور المئات من الأشخاص غير الجزائريين من ذوي البشرة السوداء، تم اقتيادهم على متن حافلات وتجميعهم في جنوب الجزائر، بثتها العديد من المصادر المتطابقة، السلطات الجزائرية بالقيام بإطلاق سراح الأشخاص الذين ما يزالون محتجزين في مناطق الإحتجاز، وتمكين الأشخاص المطرودين بشكل غير قانوني من العودة إلى المدن التي كانوا يعيشون فيها.
كما دعت إلى فتح تحقيقات من أجل معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها الأشخاص غير الجزائريين من ذوي البشرة السوداء “سواء ارتكبت من قبل شباب جانحين أو مسؤولين بالإدارة والذين كانوا وراء اطلاق هذا الاستهداف العنصري”.
كما طالبت المنظمات، الموقعة على البلاغ ، السلطات الجزائرية بإطلاق مسلسل لإعداد سياسة عمومية لمحاربة الميز العنصري وإدماجية تمكن من حماية غير الجزائريين والنهوض بحقوقهم الأساسية، داعية إلى جعل هذه السياسة مطابقة لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتلك المتعلقة بمكافحة كافة أشكال الميز العنصري.
وطالبت أيضا من سفراء بلدان الاتحاد الإفريقي وهيئات هذا الاتحاد بإثارة انتباه السلطات الجزائرية قصد تسليط الضوء كاملا على هذه الانتهاكات الخطيرة، وأن يتم اتخاذ إجراءات حتى لا تتكرر هذه الممارسات بشكل قطعي، والتوجه إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين وكذا المفوضية السامية للاجئين قصد إطلاق متابعة مع السلطات الجزائرية من أجل تفعيل إجراءات ضرورية لاحترام المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين والنهوض بها، وبحقوق طالبي اللجوء واللاجئين.
وذكر المصدر ذاته، بأن مئات الأشخاص غير المواطنين من ذوي البشرة السوداء، من بينهم نساء ورجال، تم اقتياهم على متن حافلات باتجاه جنوب الجزائر، وجرى تجميعهم داخل مكان معزول يحيط به سياج على مستوى منطقة تامنراست، قبل طردهم باتجاه الحدود مع النيجر، موضحا أن “قسما من هؤلاء الأشخاص ما يزالون عالقين في تامنراست دون أن تكون لديهم إمكانية الاستفادة من حقوق الطعن في القرارات الإدارية غير القانونية والاعتباطية والتمييزية التي كانت وراء عمليات الطرد”.
وكشفت المنظمات الموقعة على البلاغ أنه ” لم يتم القيام بأي مراقبة قضائية من أجل تمكين الأشخاص المطرودين من الطعن أمام هيئة قضائية مستقلة في هذه القرارات الاعتباطية”، مستنكرة موقف الإدارة الجزائرية التي “تتصرف بشكل تميزي وعنصري إزاء هؤلاء الأشخاص” الذين يبدو أن لون بشرتهم وهويتهم الوطنية تشكل أساس الاستهداف والذي ترتكز عليه السلطات الجزائرية في تنفيذ عمليات الطرد الجماعي”.
وذكرت المنظمات بأن عمليات الطرد هذه غير القانونية، والمحظورة بموجب القانون الدولي، رافقتها في مدن الجزائر العاصمة وبشار وورقلة، انتهاكات تستهدف الأشخاص غير المواطنين الجزائريين ، موضحة أن عددا كبيرا من الشهادات والوثائق المصورة تظهر شبانا جزائريين بصدد الاعتداء على مهاجرين في الشوارع.
وأعربت هذه المنظمات، ومن بينها على الخصوص جمعية النهوض وإدماج المهاجرين بالمغرب ، وجمعية النور حول الهجرة بالمغرب وجمعية العمال المغاربيين بفرنسا ومنظمة بدائل للطفولة والشباب والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين وائتلاف جاليات افريقيا جنوب الصحراء بالمغرب والمركز المغربي للحق في الولوج إلى المعلومة ومؤسسة شرق غرب والهجرة الديمقراطية والتنمية (فرنسا) وبوشبوك مون فيلاج (مالي) ومجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب والمهاجرين، عن استيائها لكون السلطات الجزائرية لم تتخذ أي إجراء عقابي في حق من يقفون وراء ” مطاردة الرجل ذي البشرة السوداء ، كما أنه لم يتم الإعلان عن أي معلومة حول فتح تحقيقات محتملة في حق الشباب الجزائريين الجانحين المتورطين في هذه الانتهاكات ، من طرف سلطات الجزائر العاصمة وسلطات المدن الأخرى التي شهدت هذه الأحداث المأساوية”.
