ضمير تدعو لضرورة تجريم التكفير والتحريض على الكراهية في مشروع القانون الجنائي

 دعت حركة ضمير إلى “ضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة وإلى الاستمرار في إعطاء الأولوية لحماية أمن الوطن وصيانة الحقوق المشروعة للمواطنين” وكذا كافة الفاعلين إلى “استحضار الوضع الدقيق الذي تمر منه البلاد والمتسم باستهداف استقرارها على مستويات عدة”.

وأكدت الحركة في بلاغ لها تزامنا مع  ذكرى 16 ماي المشؤومة على “ضرورة اعتماد سياسات طويلة المدى من أجل تجفيف منابع الإرهاب فكريا وفقهيا وتربويا بما يقطع مع كل التوجهات ذات الطابع المنغلق التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تغذية الفكر الداعشي وتبرير تداوله والارتكان إليه كمبرر لكل الفظاعات والجرائم”.

وأشارت ضمير في البلاغ ذاته إلى أن “قيام حركات وأحزاب سياسية باستخدام الدين الاسلامي كمقدس مشترك للمغاربة واستعماله في صراعات سياسية من أجل كسب مواقع في السلطة لينتمي، وإن بدرجات متفاوتة، إلى نفس المنطق الذي يؤدي، في نهاية المطاف وفي كل الحالات، عن قصد أو عن غير قصد، إلى دق إسفين في اللحمة الوطنية ذات الروافد المتعددة والمكونات الغنية المتنوعة وإلى إشعال الفتنة التي لا تبقي ولا تذر”.

وورد في البلاغ نفسه “ومن هذه الزاوية فإن هذه الأطراف تتحمل المسؤولية المعنوية في تغذية النزعات العنيفة عن طريق تسويغ التفسيرات المتطرفة للدين وتبرير المبادرات المستسهلة للاعتداء على الغير بسبب الاختلاف بل وفتح الباب أمام دعوات التكفير التي طالت لحد اليوم، دون ردع، العديد من الفاعلين السياسيين والجمعويين وغيرهم وهو وضع يدعونا من جديد إلى التأكيد على ضرورة تجريم التكفير والتحريض على الكراهية في مشروع القانون الجنائي الرائج اليوم في النقاش العمومي”.

وجاء في البلاغ ذاته “إن تنديدنا الشديد بهذه الخيارات وتنبيهنا إلى خطورتها على مستقبل بلدنا ليأخذ كل معناه وراهنيته انطلاقا من الاستهداف المتكرر لبلادنا من طرف الشبكات الإرهابية، مما تعكسه المصادر المختلفة وتقف الأجهزة الأمنية في وجهه اليوم بحنكة وفعالية، مما يتوجب معه التنويه بالجهود الأمنية التي تتصدى بفاعلية وحزم للمخططات الإرهابية”.