صحفيو قناة إخبارية يضربون احتجاجا على مذيع متهم “بالتحرش الجنسي”
(وكالات)
أوقات صعبة يمر بها صحفيو قناة “إي تيلي” الإخبارية الفرنسية التابعة لشركة “كنال بلوس” بعد أن قرر مالكها فنسان بولوري توظيف المذيع جان مارك مورنديني المتهم من قبل القضاء الفرنسي بـ “التحرش الجنسي” بحق ممثلين شبان.
وتفجرت قضية التحرش في شهر يوليو/تموز الماضي عندما نشرت مجلة فرنسية تهتم بقضايا مثليي الجنس تحقيقا مفصلا عن الممارسات المهنية لهذا المذيع.
وكشف التحقيق أن جان مارك مورنديني كان يطلب من بعض الممثلين المشاركين في برنامج يحكي حياة فريق لكرة القدم في الضاحية الباريسية بخلع ملابسهم بشكل كامل وممارسة العادة السرية أمام كاميرا هذا المنتج، إضافة إلى ممارسات أخرى.
جان مارك مورنديني نفى أن تكون لديه أية علاقة بهذه القضية واتهم بعض المذيعين العاملين في قنوات منافسة أخرى بفبركتها وبالسعي للمساس من “سمعته” و”شرفه”.
وبالرغم من أنه لم يصدر أي حكم قضائي نهائي في حق مورنديني، فإن مخلفات الفضيحة ألقت بثقلها على هذا المذيع الذي أصبح غير مرغوب فيه بالعديد من وسائل الإعلام الفرنسية.
إذاعة “أوروبا 1” مثلا قررت مؤخرا فصله بشكل مؤقت من العمل، فيما أعلنت قناة “إي تيلي” تعليق البرنامج المسائي الذي كان يقدمه يوميا.
هذا، وعادت قضية مورنديني إلى الواجهة بعدما قرر مالك قناة “إي تيلي” فنسان بولوري توظيفه من جديد في القناة، الأمر الذي أثار استغراب واستياء الصحفيين الذين ثاروا ضد هذا القرار، مطالبين الشركة بالتراجع عنه.
لكن فنسان بولوري واجه احتجاجات قسم التحرير بحجة أن القضاء لم يصدر حكمه بشكل نهائي في قضية مورنديني. أبعد من ذلك، دعا هذا المستثمر، المقرب من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي والذي يملك شركات عديدة في فرنسا وفي أفريقيا، كل الصحفيين الذين يرفضون عودة المذيع إلى قناة “إي تيلي” بمغادرتها مقابل الحصول على مبلغ مالي من الشركة.
هذه القضية أثارت ضجة في الساحة الإعلامية الفرنسية، إذ عبر عدد كبير من اللإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع صحفيي قناة “إي تيلي” الذين قرروا القيام بإضراب لمدة يوم واحد قابل للتجديد من أجل الضغط على مالك القناة لكي يسحب عقد المذيع جان مارك مورنديني لأسباب أخلاقية.
وفي بيان صحفي، طالب صحفيو قناة “إي تيلي” الإدارة بتعيين مدير جديد للتحرير يتعامل بشكل حيادي مع الأخبار ويحترم أخلاقيات المهنة إضافة إلى تأجيل توظيف جان مارك مورنديني إلى أن يبت القضاء نهائيا في قضيته.
وتأتي هذه القضية في وقت يتعرض فيه الإعلام الفرنسي إلى ضغوطات سياسية واقتصادية وإلى نقص في الموارد المالية والبشرية، وذلك قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل وماي 2017.
