صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تترأس بمراكش مراسيم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، اليوم الخميس بمركز الندوات محمد السادس بمراكش، مراسيم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وأداء النشيد الوطني، ألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، باسم الاتحاد الوطني لنساء المغرب، خطابا افتتاحيا لهذا اليوم، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار : “كرامة المرأة، بين العنف والهشاشة”.

وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في خطابها أن “وضعية المرأة المغربية عرفت تطورا ملحوظا، وحققت مكاسب ملموسة في مختلف المجالات”، مشيرة سموها إلى أن “هذه المكاسب لم تمنح لها، كما هو الشأن في العديد من الدول، وإنما تم تحقيقها بفضل نضال وتضحيات أجيال من النساء”.

وذكرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بهذا الخصوص بـ”دور المرأة المقاومة، التي ساهمت بنصيبها المشهود في سبيل الحرية والاستقلال، وفي تربية الأجيال وبناء المغرب الحديث.

وبهذه المناسبة، أكدت سمو الأميرة أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، يبذل قصارى جهوده، ليس فقط من أجل تمكين المرأة من حقوقها، وتحسين أوضاعها، وفتح الآفاق أمامها، وإنما يتطلع للارتقاء بأوضاع المرأة المغربية لمصاف مثيلاتها بالدول الأكثر تقدما”. وأشارت سموها إلى أن كونها أميرة “لا يعني أنني لست مناضلة، وخاصة في مجال حقوق المرأة والطفل، لأنني أحس بمشاكل المغاربة وأعيش مثلهم ، نفس المشاكل الشخصية والعائلية”. وذكرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم أن “من أهم المكاسب التي حققتها المرأة بالمغرب اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تقوم على إنصاف المرأة، وصيانة حقوق الأطفال، وتحقيق التوازن والاستقرار داخل الأسرة”. وأضافت أن “هناك من يدعي بأن المدونة لم تطبق ، وهذا غير صحيح، لأن محاكم الأسرة تسهر على تطبيق بنودها”.

وسجلت سموها أن “المشكل يتمثل في كون شرائح واسعة من النساء ، وخاصة في العالم القروي والمناطق النائية، لا تعلمن حتى الآن بوجود المدونة، وما توفره لهن من حماية وحقوق”.

وقالت سمو الأميرة “وإذا كانت القاعدة العامة تقول بأنه لا يعذر أحد بجهله للقانون ، إلا أن حقوق العديد من النساء تهدر، إما بسبب جهل هذه الحقوق، أو بسبب غياب الوسائل القانونية والمادية الكفيلة بضمانها”. وأكدت أنه “وعلى الرغم من اعتماد المدونة، وإقامة محاكم الأسرة، ووجود نصوص قانونية متقدمة، إلا أنه ما يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، من أجل التعريف بحقوق النساء”.

وتابعت سمو الأميرة “يجب علينا أن نتحرك لدعم جهود الدولة، ونطلب منها مساعدتنا، سواء في مجال التحسيس والتوعية بمضامين مدونة الأسرة، وبحقوق المرأة عموما، أو على مستوى تمكينها من الضمانات التي يتيحها لها القانون، كمسألة توفير مترجم عند الضرورة مثلا …”.

وبخصوص وضعية المرأة والطفل، أشارت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم إلى أنه “ورغم المكاسب المحققة، ورغم المجهودات المتواصلة، فإن هناك العديد من القضايا والإشكالات الملحة، التي تهم وضعية المرأة والطفل، والتي تستدعي التعبئة الجماعية ومواصلة النضال لمعالجتها”، مشيرة بهذا الصدد إلى “إشكالية زواج القاصرات، ومحاربة العنف والتمييز ضد النساء، وتشغيل الأطفال، وخاصة في البيوت” ، و “كلها قضايا تعد محط انشغال عميق ونقاش واسع داخل المجتمع وتحظى بمتابعة واهتمام المجتمع المدني”.

وأضافت سمو الأميرة “حتى نساهم في الدينامية المجتمعية والنقاش الوطني بخصوص هذه القضايا الراهنة، فإنني اليوم بصفتي مناضلة تحمل هم المرأة والطفل، أقترح رفع ملتمس إلى مقام صاحب الجلالة، يتضمن مختلف الإشكالات المطروحة ومقترحات معقولة لمعالجتها”.

من جهة أخرى – تضيف سمو الأميرة – “سنلتمس من جلالته توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية، للانكباب على مختلف القضايا التي تهم المرأة والطفولة، إيمانا منا بحرص جلالته على تسويتها وفق منظور وطني تشاركي”. وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم إن هذا المنظور ينبغي أن يحترم “حقوق وواجبات كل الأطراف، ويراعي الثوابت والمقدسات الوطنية، والخصوصيات الدينية والثقافية المغربية”.

وبهذه المناسبة، عبرت سمو الأميرة عن اعتزازها بقرار منظمة التعاون الإسلامي بتعيين سموها “سفيرة للنوايا الحسنة في مجال تمكين المرأة، والدفاع عن قيم الأسرة ومؤسسة الزواج، ومكافحة زواج القاصرات”، مجددة حرصها على مواصلة الجهود، من مختلف المهام والمسؤوليات التي تقوم بها للمساهمة في الارتقاء بأوضاع هذه الفئات المجتمعية، لاسيما منها تلك التي تعاني من الهشاشة والتهميش”.

وفي كلمة بالمناسبة، أشادت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي، السيدة ليلى الرحيوي بصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم للاهتمام الذي توليه سموها لقضايا المرأة والجهود المتعددة التي تبذلها من أجل النهوض بظروف عيش هذه الشريحة من المجتمع.

وأوضحت السيدة الرحيوي أن اليوم العالمي للمرأة يشكل مناسبة للتوقف عند مختلف المكتسبات في هذا المجال، مسجلة أنه، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن وضعية النساء عبر العالم تظل مقلقة، لاسيما مع استمرار ظاهرة العنف ضد النساء وهشاشتهن الاقتصادية.

وبعد إشادتها بمنجزات المملكة، خلال السنوات العشرين الأخيرة في مجال النهوض بأوضاع النساء، أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي أنه لا تزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين إنجازها، لاسيما في مجال تحسيس النساء بحقوقهن وواجباتهن وتغيير العقليات.

من جهتها، أبرزت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي أوجه التقدم التشريعي، السياسي، الاقتصادي والاجتماعي التي أحرزتها المملكة خلال العقدين الأخيرين.

وبهذه المناسبة، نوهت الوزيرة بالعمل المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ساهمت، بحسبها، بكيفية هامة في تحسين ظروف النساء الاقتصادية والاجتماعية، خاصة اللواتي يعشن في الوسط القروي.

من جانبها، أعلنت مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي السيدة رحمة بورقية عن إحداث كرسي مخصص للقضايا المتعلقة بوضعية وحقوق المرأة والطفل، وذلك بشراكة مع جامعة محمد الخامس بالرباط .

وبهذه المناسبة، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم حفل التوقيع على اتفاقيتين بين الاتحاد الوطني لنساء المغرب، من جهة، وكل من النيابة العامة والوكالة المغربية للتعاون الدولي من جهة أخرى.

وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والسيدة فريدة الخمليشي الكاتبة العامة للاتحاد الوطني لنساء المغرب، تعزيز مهارات أطر الاتحاد، وتنمية التبادلات بين الجانبين، من خلال إحداث خلايا للتكفل بالنساء والأطفال داخل المحاكم.

وتنص الاتفاقية الثانية، التي وقعها السيد محمد مثقال السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، والسيدة فريدة الخمليشي، على إقامة شراكة تدعم الوكالة المغربية للتعاون الدولي بموجبها الاتحاد الوطني لنساء المغرب في تعزيز قدرات أطره قصد النهوض بعمل الاتحاد على المستوى الأفريقي.

وبهذه المناسبة، سلم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد يوسف بن أحمد العثيمين لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لقب “سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة التعاون الإسلامي”، اعترافا بجهود سموها من أجل النهوض بأوضاع النساء وحماية الأطفال.

حضر هذه المراسيم وزير العدل السيد محمد أوجار، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية السيد بسيمة الحقاوي، وفؤاد يازوغ السفير ، مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وثلاثة سفراء للنوايا الحسنة لمنظمة التعاون الإسلامي، وكذا العديد من أعضاء الاتحاد الوطني لنساء المغرب.

إثر ذلك، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم شروحات حول مشروع “دار القرب”، المحدثة من طرف الاتحاد الوطني لنساء المغرب بشراكة مع بريد المغرب، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو المشروع الذي يضع رهن إشارة النساء في وضعية هشاشة فضاءات للعيش والتكوين وتعزيز القدرات. ولحد الآن، تم إنجاز ثلاثة مشاريع “دار القرب” بأقاليم الخميسات والرحامنة وبني ملال.

كما تابعت سموها توضيحات حول العمليات التي تم تنفيذها في إطار إعادة هيكلة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، لاسيما تعزيز التفاعل مع المندوبيات الجهوية للاتحاد والمؤسسات التابعة لها، خصوصا عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.

وفي ختام هذه المراسم، أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع النساء المشاركات.