سوق سرية للمحروقات تحرم الدولة من الملايير

حذرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود من تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء على القطاع، منبهة إلى أن “50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب تروّج بالسوق السوداء، خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، وبهامش ربح يضاعف 4 مرات هامش ربح المحطات.

ووجهت الجامعة، في بلاغ لها، تنبيها قويا لما يعرفه قطاع المحروقات من ممارسات أصبحت تخل بتوازنه، بسبب ما عزته الجامعة إلى “ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع، حيث تقوم بعض الشركات بتزويد بعض النقالة الدخيلين على القطاع بأثمنة منخفضة مقارنة بالأسعار التي تتم فوترتها لمحطات الوقود”.

وقالت الجامعة، في هذا الصدد، إن “الوسطاء يعملون على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين ومخازن سرية مما أخل بقواعد المنافسة”، مضيفة أن “هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين، باعتبار أن هذه العربات تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات تجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف الوزارة؛ ما قد يكون له دون شك تأثير سلبي على جودة المحروقات”.

ورغم تأكيد الوزير الرباح على تشديد الرقابة على القطاع، تحدثت الجامعة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، عن وجود “سوق موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف انواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع الذي يحصل عليه أصحاب المحطات”.

وقالت الجامعة إن هذا الوضع يلحق بأرباب المحطات خسائر كبيرة، ويتسبب في أضرار وخيمة للإقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الإقتصادية، والذي لا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه أرباب المحطات من الضغط الضريبي.