زعيمة اليمين المتطرف ترفض المثول أمام القضاء الفرنسي
لي
(وكالات)
رفضت مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبن، اليوم الجمعة، المثول أمام قاض يجري تحقيقا حول الشبهات في وظائف وهمية بالبرلمان الاوروبي، منتقدة ما وصفته ب”العملية السياسية”.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، “لقد تم استدعاؤها هذا الصباح، لكنها لم تحضر”.
وكانت رئيسة الجبهة الوطنية أعلنت مسبقا أنها لن تلبي أي استدعاء قبل نهاية الاستحقاقات الانتخابية، مشيرة إلى حصانتها بصفتها نائبة اوروبية.
ووضحت لوبن لإذاعة “راديو فرانس بلو بيري” بعدما انتقدت “المؤامرة السياسية”، ان “البعض يريد ان يستغل القضاء كأداة للتدخل في هذه الانتخابات الرئاسية، لن اشارك في ذلك، الامور بالغة الوضوح”.
وشددت لوبن على القول “انا ضحية عملية سياسية يقوم بها البرلمان الاوروبي منذ أكثر من ثلاث سنوات. طلبت شخصيا تعيين قاضي تحقيق في هذه المسالة قبل أكثر من سنة، ولقد رفض طلبي. وكما لو ان الأمر صدفة، حصلت هذه البلبلة قبل أيام من الانتخابات الرئاسية”.
وقبل اقل من خمسين يوما من الجولة الاولى، المقررة في 23 ابريل، استدعيت لوبن اليوم الجمعة تمهيدا لاحتمال توجيه التهمة اليها في تحقيق حول الشبهات بخصوص وظائف وهمية لمعاونين من حزبها في البرلمان الاوروبي.
وقد اسفر هذا التحقيق عن اتهامين حتى الآن: الاول موجه الى رئيسة مكتبها كاترين غريزيه، والثاني الموجه ايضا، كما علم الجمعة من مصدر قضائي، الى شارل هوركاد، المساعد البرلماني لنائبة في “الجبهة الوطنية” في البرلمان الاوروبي.
وقالت النائبة الاوروبية “اذا كانت الحصانة النيابية موجودة، فلأن المشرعين تحديدا يدركون ان السلطة قد تضطر الى استغلال القضاء لإزعاج معارض سياسي او اضطهاده”.
وفي المقابل، رفعت الحصانة البرلمانية عن لوبن في قضية بث صور اغتصاب للجهاديين على حسابها في تويتر، في ديسمبر 2015.
وانتقد المرشح المحافظ فرنسوا فيون الذي يستهدفه ايضا تحقيق حول شبهات بوظائف وهمية منسوبة الى عائلته، ما سماه بـ”عملية تقويض سياسي”. وخلافا للوبن، أعلن انه سيلبي الاستدعاء القضائي، يوم الاربعاء المقبل، والذي يمكن ان يؤدي الى توجيه التهمة اليه.
