رغم مرور 3 أشهر دون حكومة… إحساس شعبي بالأمن والاستقرار في كنف المؤسسة الملكية

محمد فجري

مرت حوالي 3 أشهر على استحقاقات السابع من أكتوبر 2016، ومع ما رافق ومازال يرافق تشكيل الحكومة من شد للحبل بين مختلف الفاعلين السياسيين وصولا إلى ما بات يسمى بـ”الأزمة الحكومية”، أو الغليان السياسي، لكن ومع كل هذا وذاك يبقى ما يحدث في المشهد السياسي مجرد تفاصيل صغيرة جدا وغير ذات أهمية أو جدوى ومحدودة الأثر لعدة أسباب سنتطرق لها بكثير من الشرح والتفصيل.
لا يختلف اثنان اليوم عن وجود تنافس محموم في الساحة السياسية لكن الجميع ودون استثناء يشعر بنعمة الاستقرار والاستمرارية والرخاء والذي يكفل حتى للفاعل السياسي الجو الملائم للتدافع والتنافس الشريف بل والأكثر من ذلك، يدفع هذا الاستقرار إلى خلق إحساس شعبي بالطمأنينة ورسخ الثقة لدى المواطن المغربي بأن الأمور عادية وتسير على ما يرام رغم تأخر تشكيل الحكومة.
يرجع الكثير من المراقبين والعارفين بخبايا الوضع المغربي هذا الإحساس بالثقة لدى المواطن المغربي في أن أموره اليومية وأمور بلده لم تتأثر بغياب الحكومة في تعلق المغاربة بالمؤسسة الملكية وبشخص الملك، إذ يعتبرون أن المؤسسة الملكية هي الضامن الأساسي للاستقرار والاستمرارية في البلاد، في حين يبقى معطى الحكومة في مرتبة أقل هذا لا يعني بالتأكيد أن دور هاته المؤسسة غير مجدي لكن “التوقف المؤقت”، لهذه المؤسسة عن أداء مهامها لم يمس ويؤثر على مصالح البلاد والعباد في شيء خارجيا أو داخليا.
يذهب المراقبون بعيدا في تحليل هذا المعطى حد القول لنرى الأمر من زاوية أخرى فبمقارنة ومقاربة بسيطة نوعا ما، الجميع مثلا يعلم علم اليقين أن من يضمن أمن وسلامة المغاربة هي المؤسسة الملكية فلا قدر الله إذا وقع أبسط شيء أو خلل مرتبط بالمؤسسة الملكية يحدث نوع من الخوف الجماعي لدى المغاربة والإحساس بالرعب والتيه والخوف على مستقبل الملكية والبلاد وهذا هو الهاجس الحقيقي والأكبر والسيناريو الذي لا يتمنى أي مغربي أن يعيشه اليوم أو غدا.
يقدم المراقبون شيئا جديدا هو أنه وفي أحايين كثيرة يكون الملك متواجدا خارج البلاد لكن الإحساس العام والأقوى الذي يكون سائدا داخل المغرب ولدى المواطنين هو أن هناك مؤسسة ساهرة على ضمان الاستمرارية والطمأنينة والسلام وأمن البلاد، بمعنى آخر هناك ثقة في هذه المؤسسة بل وثقة متبادلة بين الطرفين والمؤسسة الملكية انطلاقا من الظروف التي نعيشها الآن – أزمة الحكومة-  يتبين كما في كل وقت أنها الضامن الأساسي للاستمرارية والاستقرار لكن بمثل هذه الأحداث العارضة يزداد ترسيخ هاته الفكرة المحورية والجوهرية أي أن المؤسسة الملكية ضامن للاستقرار ففي غياب البرلمان والحكومة الأمور تسير على ما يرام وهناك شعور عام بالاستمرارية والاستقرار فلو كان تأخر تشكيل الحكومة مثلا في ظل نظام رئاسي أو غيره لذهبت البلاد نحو الهاوية ونحو المحظور.
يتوقف العارفون بخبايا الشأن المغربي كثيرا عند معطى أساسي ومحدد وهو أن المغرب بدون ملكية قد يتجه نحو المجهول ونحو العدم، فالاستقرار والاستمرارية تدور أساسا في فلك الملكية وترتبط بها ولنا في دول الجوار والدول التي نشترك معها في العروبة والإسلام خير مثال والكثير من العبر فالعراق دمرتها الحروب الطائفية والعرقية وسوريا وغيرها كثير، بل هناك دعوات كثيرة في ليبيا اليوم لعودة الملكية لضمان الأمن والاستقرار، فالملكية في المغرب تضمن أشياء كثيرة قد لا يتسع المجال لذكرها ومن بينها أساسا خلق تناسق بين الفسيفساء الموجودة داخل المجتمع المغربي على اختلاف مكوناته في تناغم تام عوض التنافر، والملكية تحقق كذلك تناسقا بين كل هذه المكونات بعيدا عن ثقافة الصراعات والتطاحن ورغبة طرف في استئصال الآخر وفي فرض وجهة نظره أو الاستقلال إلى غير ذلك من النزعات والنعرات المتطرفة أحيانا كما يحدث في منظومات أخرى وفي بلدان أخرى غير المغرب والأمثلة كثيرة في هذا الباب.
تستمد هذه المعطيات حسب المراقبين صحتها ومشروعيتها أيضا من أن المواطن سواء في الفضاء الخاص والعام يحس بالراحة والحرية وبات حديث الناس اليوم في المقاهي والصالونات المجتمعية والأدبية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي 3 أشهر دون حكومة لكن لم يتغير أي شيء قبل أن يأتي الجواب سريعا إن السر في ذلك وفي هذا الإحساس بالاستمرارية وجود ملك مبادر يتحرك هنا وهناك خدمة لشعبه في الداخل والخارج بل ويلتقط صورا مع المواطنين في الشارع ودون بروتوكول ويزور المرضى والمصابين في المستشفيات في أعلى درجات الرقي والتواضع والتحضر.