رسميا… برلماني الحركة الشعبية السيمو خارج قبة البرلمان

ألغت المحكمة الدستورية، في قرار نشر اليوم الجمعة في موقعها الإلكتروني، انتخاب محمد السيمو (الحركة الشعبية) من مجلس  النواب على إثر انتخابات 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية العرائش.
وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية، في الدائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واستندت المحكمة في قرار عزل السيمو، على كونه  قام، خلال الحملة الانتخابية، بنشر عدد من أشرطة الفيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره بقاعة الجلسات العمومية لمجلس النواب، الذي يعد مقرا رسميا، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11، واستغلالا لصفته نائبا برلمانيا “سابقا”.
يذكر أن موقع “المغربي اليوم”، كان سباقا وانفرد يوم أمس بنشر هذا الخبر بتفاصيل أوفى.