دعاوى مدنية تهم بعض منخرطي ودادية “الحمد السكنية” أمام ابتدائية المحمدية

يبدو أن الآمال التي يعقدها منخرطو ودادية “الحمد السكنية” المشرفة على المشروع السكني ” أبواب البحر” بالمنصورية، المتمثلة في تسليم شققهم قبل نهاية السنة الحالية، قد أصبحت صعب التحقيق، خصوصا إذا استحضرنا أن عشرات من المنخرطين لم يؤدوا بعد،مابذمتهم من ديون لفائدة الودادية.
ولهذه الأسباب، تشرع المحكمة الابتدائية بالمحمدية، يوم الإثنين 17 ابريل الجاري، في النظر في دعاوي مدنية، تقدم بها المكتب المسير للودادية ،ضد بعض المنخرطين بعد تماطلهم في أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة الودادية، رغم توصلهم بإنذارات وتحديد الأجل لهم في الإنذارات للأداء.
وقد اضطرت الودادية للجوء إلى القضاء، نظرا لمشكل السيولة المالية التي تعاني منه والذي سببه بالأساس امتناع عدد من المنخرطين من أداء سواء المبالغ المتوجبة عليهم والتي هي مقابل بناء شققهم التي اكتملت (نصف مجهزة) طبعا وفق ماينص عليه عقد الانخراط، او تحمل مصاريف الانخراط السنوية التي التزموا في القانون الأساسي المصادق عليه من طرف الجموع العامة المتواترة والمنعقدة سنوات متتالية،على أساس ان كل منخرط ملتزم بأداء واجب الانخراط وواجب التسيير،ثم هناك واجبات أخرى صادق عليها الجمع العام سنة 2021 مرتبطة بمصاريف التكاليف والإنفاق على الأجزاء المشتركة المتكونة أساسا من المسابح وحدائق وشوارع داخل، للإقامة السكنية المسماة أبواب البحر.
وأفاد أحد أعضاء المكتب المسير للودادية، أنه لحد الآن، تم التقدم بثلاث دعاوى من أجل فسخ عقود الانخراط، بعد انصرام 30 يوما، مضيفا في اتصال هاتفي، أن الودادية لاتزال تحتفظ بالعشرات من الإنذارات التي توصل المنخرطون بها من أجل الأداء ولم يؤدوا مابذمتهم وتنتظر الودادية انصراف الأجل المحدد في أجل 30 يوما،
وأكد نفس المتحدث، أن الودادية من باب سعيها الى إيجاد تسوية ودية، فهي ترحب بكل منخرط حتى على فرضية أن الأجل فات، وأن الدعوة قائمة، فهي تفتح الباب أمام كل منخرط يود أن يؤدي ماعليه، سواء واجبات التسيير أو الأجزاء المشتركة، في الحساب البنكي للودادية، وأن فودادية مستعدة لأن تتنازل له عن الدعوى تعبيرا منها على أن غاية المكتب المسير للودادية هي إنجاح المشروع واستكمال أشغاله وليس فسخ عقود الانخراط المتماطلين.
تجدر الإشارة، إلى أن الأشغال وصلت في المشروع السكني “أبواب البحر” إلى نسبة 99 في المائة، بشهادة الخبير المختص الذي عينه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، وكذا من خلال تقرير المهندسة المعمارية المشرفة على المشروع، وأن 99 في المائة الثابتة تهم الأجزاء المفرزة أي شقق المنخرطين، ولا علاقة لها بالأجزاء المشتركة من حديقة ومسبحين وممرات، لأن عقد الانخراط بين الودادية وكل منخرط هي بناء شقة نصف مجهزة (سومي فيني فقط، ولا يشمل المبلغ الذي يساهم به المنخرط الأجزاء المشتركة)، وقد أكملت الودادية المطلوب طبقا لعقد الانخراط مع جميع المنخرطين، في حين فالأجزاء المشتركة غير المشار اليها في عقد الانخراط، تتطلب ميزانية أخرى لإتمامها.