خبير مصري يدعو إلى الإقتداء بالنموذج المغربي وإعادة هيكلة منظومة دعم الاستثمار المصرية
بقلم مصطفى محرم، خبير السياسات العامة
لعل إعادة هيكلة الهيئات المسئولة عن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من الموضوعات التي لم يتطرق إليها الحوار العام الدائر حاليا حول الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وعلى الرغم من الجهود الجادة التي تبذلها الحكومة المصرية مؤخرًا في التسويق الخارجي، إلا أنّ تلك الجهود مازالت تفتقد لأداء مؤسسي متكامل قادر على تلبية طموح المستثمرين (والدولة) في بيئة أعمال جاذبة للاستثمار. وفي هذا المقال، أتطرق لتجربة المملكة المغربية في إنشاء وزارة للاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والتي -في رأيي- تلقي الضوء على الاختصاصات المؤسسية المفقودة داخل منظومة دعم الاستثمار المصرية.
ودعونا نبدأ بالمرسوم الحكومي الصادر في الجريدة الرسمية المغربية، يوم 9 فبراير 2022، والذي حدد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وأناط المرسوم بالوزارة إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار ودعمه وتشجيعه، والعمل على متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية وتقييمها، مع المساهمة في تطبيق رؤية واعية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار، ووضع برنامج عمل حكومي لتحسين مناخ الأعمال ومتابعة تنفيذه.
ومما سبق ندرك أنّ من أبرز الاختصاصات التي نفتقدها في مصر، والموكلة للوزارة المغربية، هي المهام المتعلقة بمتابعة تنفيذ السياسات العامة وتقييمها، للتحقق من فعاليتها وتناغمها، والعمل على تحقيق الانسجام بين السياسات العامة والسياسات القطاعية. عُهد أيضًا للوزارة المغربية، مهمة وضع نظام للإنذار المبكر في مجالات الاستثمار، وبرامج للتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتشاور مع مختلف الأطراف الفاعلة فيما يتعلق بالأطر التشريعية والتنظيمية، والمشاركة في اجتماعات المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في الاستثمار وريادة الأعمال.
من ناحية أخرى يكتسب اختيار السيد/ محسن الجزولي وزيرًا منتدبًا لدى رئيس الحكومة وتكليفه بالإشراف على الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية في أكتوبر 2021، دلالة واضحة، خاصة بعد تجربته الوزارية السابقة التي تولى خلالها حقيبة الشؤون الإفريقية. وتؤكد هذه الدلالة على رؤية الدولة المغربية في انتقاء قيادات حكومية شابة قادرة على التفاعل محليًا وإقليميًا ودوليًا، ومواكبة المتغيرات التي تحيط بالمنطقة والعالم. وعلى المستوى الأكاديمي، تخرج محسن الجزولي في جامعة Paris-IX Dauphine الفرنسية، كما سبق له الحصول على درجة الماجستير في هندسة دعم القرار، وماجستير علوم الحاسوب التطبيقية في إدارة الأعمال من جامعة Paris XI Orsay، وهو ما مكّنه بعد ذلك من الانطلاق في عالم الاستشارات وإدارة الشركات في كل من أوروبا والمغرب. وخلال هذه الفترة تمكن الجزولي من صقل تجربته وخبراته العملية في عدد من المكاتب الاستشارية المرموقة، خاصة مكتب Ernst & Young، كما أسس مكتب Valyans للاستشارات، والذي ٍيعتبر أول مكتب استشاري في المغرب، والذي تحول فيما بعد لمؤسسة معتمدة في دعم المؤسسات في الاستراتيجيات والاستشارات والتفعيل. الجزولي عضو في مركز الأبحاث CDS – Conseil pour le Développement et la Solidarité– المكلف بإعداد الدراسات والمقترحات في مجال السياسات العامة والاقتصاد في المملكة المغربية.
عكست اختصاصات وزارة محسن الجازولي رؤية متكاملة وعصرية لدعم منظومة الاستثمار المغربية. وتعتمد تلك الرؤية في جوهرها على ارتباط تهيئة مناخ استثماري مواتي بممارسات مؤسسيه قادرة على احداث نقله نوعية في منظومة صنع السياسات العامة من حيث الجوده والتناغم والتفاعل (المجتمعي والخارجي). واختتم مقالي بنصيحة للحكومة المصرية تتلخص في الاتي “السياسات اولا…ثم بعد ذلك يأتي التسويق”.
