حملة وطنية على المعامل التي توجد في وضعية غير قانونية

تعرف عدد من عمالات المدن الكبرى ومندوبيات وزارة الشغل حالة من الغليان بشأن المعامل والمؤسسات الإنتاجية التي توجد في وضعية “غير قانونية”، وكان يتم غض الطرف عنها بتواطؤ بين الجهات المختصة بالمراقبة، خاصة تلك الموجودة داخل أحياء سكنية معروفة، وتخشى الجهات المعنية بمراقبة احترام الشركات للقوانين المنظمة أن تتسرب أخبار وصور هذه المعامل السرية التي تكشف عن اختلالات بالجملة.

“الأيام”