حزب الاستقلال “يطلق النيران” يمينا وشمالا ويدعو لمواجهة التحكم والتركيع
فتح حزب الاستقلال في مجلس الوطني المنعقد مساء اليوم السبت، 16 يونيو 2016، النار في كل الاتجاهات وقصف كل خصومه عبر بيان ناري يجعل الباب مفتوحا خلال المستقبل أمام كل القراءات.
وورد في البيان الصادر عن المجلي الوطني للحزب بـ”أن المجلس الوطني لحزب الاستقلال وهو يستعرض المستجدات الأخيرة في الساحة السياسية فإنه يذكر بأن مستجدات من هذه الطينة ليست جديدة على المشهد السياسي في بلادنا، وأنها لازمت الممارسة السياسية في البلاد منذ فجر الاستقلال و إن تغيرت الوجوه والأسماء والمواقيت وأنها لم تنتج غير المآسي والتشوهات العضوية في الحياة السياسية”.
وأضاف البيان ذاته الذي “لكن استهداف المسار الإصلاحي السياسي الوطني في الظروف الراهنة تكتنفه العديد من المخاطر، ذلك أن تعطيل المسار الإصلاحي السياسي في المحيط الإقليمي العربي للمغرب انتهت بالعديد من الأقطار العربية إلى مصائر مفجعة تتمثل في الحروب والفتن والاقتتال وأن التجربة المغربية التي مثلت لفترة معينة استثناء حقيقيا مقارنة مع ما ساد في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لم يكن مصيرا نهائيا، وأنه كان ولازال في حاجة ملحة إلى ضمان شروط استدامته من خلال تكريس الإصلاح السياسي الشامل على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهذا ما اعترضته العديد من الصعاب وانتصبت في وجهه العديد من العراقيل”.
وجاء في البيان نفسه، “ويبدو أن هناك من اعتبر الاستثناء المغربي جرعة مسكنة لأوجاع الرأس لفترة معينة وأن المخاطر المحدقة بالاستقرار زالت بفشل المشاريع السياسية المنبثقة عن الربيع العربي في بعض الأقطار العربية، وأن دستور فاتح يوليوز 2011 لا زال صالحا كنص دستوري يؤثث الفضاء العام ومناسبا للتسويق الخارجي بيد أن قوات الردة تكرس خيارات مناقضة لروح هذا الدستور وللشروط التي أنتجت هذا المتن الدستوري الهام، وراحت تعيث فسادا في الحياة السياسية العامة”.
وتضمن البيان أيضا، “والمجلس الوطني لحزب الاستقلال ينبه في هذه الظروف الدقيقة إلى الخطورة البالغة للممارسات التخريبية التي تقوم بها قوات الردة والرجعية في ظل تحولات عميقة حاصلة في وسائط الاتصال و في اندفاع المواطنين نحو الانعتاق من مآسي الماضي بكل ما حمله من معاناة دفع المجتمع ثمنها غاليا جدا”.
وأضاف البيان، “يؤكد المجلس الوطني لحزب الاستقلال لمن في حاجة إلى تذكير أن مناهج إضعاف الأحزاب الوطنية من خلال جهود التركيع والإحتواء وإفراغ وسائل الوساطات السياسية والجمعوية والنقابية لا تقتصر مخاطرها على إضعاف وإذلال هذه الإطارات بل تنتج بالضرورة تبخيسا للمؤسسات الدستورية وتتفيها للممارسة السياسية بما يرافق ذلك من النفور الجماعي من العمل السياسي وتجريد المؤسسات من ثقة المواطنين، وكل هذا وغيره كثير ينتهي بإضعاف النظام السياسي العام في البلاد ويجعله عرضة إلى مخاطر تهم الاستقرار العام و الوحدة الوطنية لذلك وجب الوعي الكامل بما تحمله هذه الممارسات من مخاطر كبيرة جدا على المستقبل القريب لبلادنا”.
وورد فيه، “والأكيد أن مسؤولية الدولة واضحة ومتجلية فيما يحاك ضد الديمقراطية من خلال تسخير إمكانياتها اللوجستيكية والبشرية والمالية والإدارية لخدمة أجندة حزبية معينة فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها فيما يحدث بأن تصون هيبتها وتصون مؤسساتها من مخاطر الإختراقات والتحكم الذين يضعفانها ويفقدانها قيمتها وحيادها وتوازنها”.
وقال البيان، “ويدعو حزب الاستقلال جميع الأطراف والفرقاء إلى عدم تضييع الوقت والجهد فيما لم ينفع البلاد نقل كل هذه الجهود إلى خدمة المصالح الحقيقية للشعب المغربي من خلال تسريع وتيرة التنمية وتفعيل الإصلاحات القطاعية الاجتماعية في التعليم كما في الصحة كما في السكن وغيرها كثير بما ينفع البلاد والعباد”.
وأشار البيان إلى أن “المجلس الوطني لحزب الاستقلال يستهجن الجهود المضنية التي تبذلها بعض الأطراف لاستهداف حزب الاستقلال تماما كما حدث في مرات عديدة في الماضي القريب والبعيد ، وها هو حزب الاستقلال لا يزال شامخا بنضال مناضليه وبتجاوب الجماهير مع نضالاته و بتعبئته المستمرة والدائمة وراء المؤسسة الملكية، بيد أن من حركوا ونفذوا المؤامرات الدنيئة ضده أضحوا مجرد ذكريات أليمة عالقة بذاكرة هذا الشعب العظيم، والاستقلاليون والاستقلاليات متيقنون بأنه بقدر ما يقع الحرص على إعادة إنتاج تجارب الماضي فإن مصير مبدعي هذه التجارب سيتكرر ولنا في الأحداث الأليمة في أكديم إيزيك ومن كان وراءها خير دليل على ما نقوله اليوم”.
وأضاف البيان “فهناك من يجازف بالوطن مقابل غنيمة تافهة تتمثل في مكسب انتخابي بسيط واليوم حينما يتخذ هذا الاستهداف لبوسات متعددة، تارة بالقضاء وتارة عبر إعتماد أساليب التحكم والتركيع، وتارة ثالثة بحروب الإشاعات التي تتطوع جهات معينة بالترويج لها بالمقابل، وتارة رابعة عبر تسخير الإدارة الترابية لإلصاق التهم والابتزاز، فإنما الماضي يعاد إنتاجه بنفس الأساليب والمناهج والتي لم تزد حزب الإستقلال ومن خلاله الصف الوطني الديمقراطي إلا إيمانا بحتمية الإصلاح والتغيير”.
وورد فيه ،”لكل ما سبق فإن المجلس الوطني لحزب الاستقلال يدين بشدة الحملة المغرضة التي تستهدفه التي كشفتها التصريحات الخطيرة جدا لوزير الداخلية الذي افتقد لأبسط شروط الشجاعة في الكشف عن المعطيات والدلائل المرتبطة بالاتهامات الخطيرة التي أطلق لها العنان ضد الأمين العام لحزب الاستقلال وهو الاستهداف الذي امتد إلى أفراد أسرته، والتي أكدتها المحاكمة الجائرة التي يتعرض لها عضو قيادي في الحزب والتي زادت في تعريتها ما تعرض له رئيس جهة الداخلة حيث مثل القضاء حمالة لتصفية حسابات سياسية ضيقة والتي كشفها أيضا انتقاء مجموعة كبيرة من الاستقلاليين والاستقلاليات الذين شاركوا في انتخابات مجلس المستشارين وكثيرا منهم كسب رهانها لتقديمهم قربانا لخدمة أجندة سياسية بغيضة وسخر المجلس الدستوري غير المؤسوف على رحيله لتنفيذها في زمن قياسي قبل أن يغادر دون رجعة”.
وجاء فيه، “وكان مثيرا للدهشة والاستغراب ومدعاة للاستهجان أن هذا المجلس الدستوري الراحل بدون رجعة لم ترقه حتى بعضا من الأحكام القضائية ولم تشف غليل من كان و لايزال يدير اللعبة الدنيئة وأصدر قرارات مناقضة لهذه الأحكام مما مثل تحقيرا لمقررات قضائية وكان واضحا أن جهة ما استخدمت قفازات محاربة الفساد الإنتخابي للتعتيم على أهدافها الحقيقية كما أكدت هذه الحملة البغيضة رزمة من الإجراءات الإنتقامية التي طالت العديد من المناضلين الإستقلاليين والاستقلاليات في العديد من الحواضر والقرى بما يؤكد إن الأمر لا يتعلق بمحاولات معزولة ولا بانزلاقات محدودة بل بمخطط يندرج في سياق عام مدروس ومخدوم”.
وأضاف، “إن المجلس الوطني لحزب الاستقلال وهو يستحضر الخلفيات الحقيقية لهذه الحملة البغيضة ولهذا الاستهداف الدنيء الذي استعار بشكل كبير عقب انتخابات رئاسة مجلس المستشارين قبل شهور وهي الانتخابات التي ساهمت في تمهيد الطريق لتصحيح مسار التنسيق والتحالف بين القوى الديمقراطية الوطنية الحقيقية وفي هذا الموضوع فإن المجلس الوطني لحزب الاستقلال يحيي مبادرة حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بالتصويت على مرشح حزب الاستقلال لرئاسة مجلس المستشارين ويعبر المجلس الوطني عن أمله في تقوية هذا التنسيق في المحطات المقبلة”.
وأكد، “إن المجلس الوطني هو يستحضر رصيده التاريخي في مواجهة الفساد بجميع تلاوينه وكل ما يستهدف المصالح العليا للوطن والتي قادها السلف الصالح بكل ما تطلب ذلك من تضحيات جسام، وهو يؤكد مسؤوليته الكاملة في مواصلة أداء رسالته النضالية الخالدة، فإنه يعلن رفضه المطلق والكامل لجميع أشكال التحكم والتركيع بغض النظر عن الجهة التي تؤطره وترعاه و يؤكد استعداده الكامل لمواجهة ذلك خصوصا ضد الحزب الأغلبي الذي يسخر ما يرتضيه من إمكانيات ووسائل و مناهج لتحقيق أهدافه الدنيئة”.
وجدد البيان “اصطفاف حزب الاستقلال إلى جانب القوى الديمقراطية الحقيقية في جميع المحطات السياسية والمراحل القادمة لتقوية الجبهة الديمقراطية في مواجهة إرادة التحكم والتركيع والتسلط وكذا مواصلة العمل الوطني للنهوض بالرسالة الوطنية ولمواجهة شروط ومتطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإجتماعي الشامل”.
وأعلن “المجلس الوطني لحزب الاستقلال في هذه اللحظة التاريخية التي يواجه فيها قوى التحكم والتركيع أن جميع الاحتمالات المرتبطة بمواجهة ما يستجد في الساحة السياسية تبقى واردة ومحتملة فيما سيأتي من أيام، متسلحا باليقظة والحذر ذلكم أن المسلسل الإنتخابي الذي لا ينتمي إلى تربة صالحة لاستنباث إصلاح حقيقي لن يكون ذي فائدة. وأن العملية الإنتخابية لا تصلح كإضافة لتأثيث مشهد فاسد”.
وأضاف، “بل إن الإنتخابات هي جوهر المشروع الديمقراطي برمته لأنها تجسد الإرادة الشعبية التي تعتبر أسمى تعبير عن إرادة الأمة لذلك وجب تقديسها وتحصينها ضد جميع أشكال وصيغ الفساد والعبث و يدعو المجلس الوطني القوى السياسية الوطنية الديمقراطية إلى استشعار خطورة المرحلة وتكثيف جهودها للتصدي الجماعي ضد التحكم والتركيع ومن أجل فتح آفاق جديدة أمام الشعب المغربي التواق إلى التطور والتحديث والدمقرطة والتنمية وإلى ضمان سبل العيش وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
