حركة ضمير تعبر عن قلقها من “استهداف” المثقفين وكتاب الرأي والفنانين
عبرت حركة ضمير عن “قلق بالغ إزاء بعض الحملات الإرهابية على الأنترنت الهادفة إلى التحريض على القتل والاعتداء الجسدي والدعوة إلى الكراهية، ضدّ بعض المثقفين وكتاب الرأي والفنانين، ونظرا لتكرار مثل هذه الحملات التي لم تعد حالات معزولة ونادرة بقدر ما تتجه نحو تكريس بعض التقاليد السيئة في بلدان الشرق الأوسط، التي تعرف حصارا على الفكر الحر والإبداع والتجديد، كما تعرف نكوصا قيميا خطيرا عاد بتلك البلدان إلى وضع خطير من الفوضى والتخلف والانغلاق”.
وكشفت ضمير عن “استنكارها الشديد لمثل هذه الحملات التي يتقمص بعض أصحابها هوية الحزب الذي يقود الحكومة، كما يستعيرون اسمه بشكل صريح ومتكرر، دون أن يقوم هو بإنكار تلك الدعوات أو التبرؤ منها أو إصدار أي موقف لإدانتها لحد الساعة، ولا زالت واقعة الدعوة على الفيسبوك إلى قطع الرؤوس والشنق كتدبير للخلاف السياسي حاضرة في الأذهان”.
وأكدت الحركة عن “استغرابها للصمت السلبي الذي ما فتئ وزير العدل والحريات والجهات الأمنية المكلفة بمحاربة الإرهاب تتعامل به مع مثل هذه الحالات، حيث يتم تجاهلها بالكامل رغم خطورة الدعاوى التكفيرية والتحريض الصريح على القتل، باعتبارها دعوات إجرامية مخالفة للقانون ومهددة للسلم والاستقرار”.
واستنكرت ضمير “تجميد الشكايات التي تتقدم بها العديد من الأطراف ضد هذه الحملات وضد بعض الأشخاص الذين عرفوا باعتمادهم لأساليب التكفير والتحريض على إيذاء المخالفين لهم في الرأي والموقف، حيث لا يتم تتبع تلك الشكايات واستدعاء المعنيين بالأمر، وتعيد في هذا الصدد إلى الأذهان المذكرة التي سبق للحركة أن قدمتها للسيد وزير العدل عقب الدعوات التكفيرية التي طالت مسئولين حزبيين ونشطاء مدنيين بصدد موضوع الإرث، وهي المذكرة التي بقيت لحد الساعة بدون أثر مطلقا”.
وشددت ضمير على ضرورة التنصيص في مشروع القانون الجنائي بشكل صريح على تجريم التكفير وكل الدعاوى إلى القتل والاعتداء الجسدي على المثقفين والفنانين والكتاب وسائر المواطنين الذين يمارسون حقهم المبدئي الذي يضمنه الدستور في التعبير عن آرائهم التي يعتقدون أنها في صالح بلدهم”.
ودعت ضمير “التيار المتطرف الذي يعتمد التكفير والتحريض بأسماء مستعارة أحيانا وبدون قناع أحيانا أخرى، إلى المشاركة في النقاش العمومي والإدلاء بحججه وبراهينه على خطأ التيار المخالف له في الرأي والموقف”.
