جمعويون وسياسيون يطالبون بإحدث “سوق نموذجي” بالمكانسة الشمالية

في خطوة، استحسنها الكثيرون، تفاعلت عدد من الفعاليات السياسية والجمعوية، مع الأحداث التي أعقبت، إزالة سوق “العشية”، بالمكانسة الشمالية التابعة ترابيا لمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء.

وتقدم أحد الأعضاء المحسوبين على الأغلبية بمجلس مقاطعة عين الشق، بمراسلة إلى رئيس المقاطعة من أجل إدراج نقطة تهم إحداث سوق نموذجي خلال الدورة العادية المقبلة للمجلس، وذلك استجابة لنداءات الساكنة يضيف نص المراسلة الذي تتوفر صحيفة “المغربي اليوم” على نسخة منه.

بدوره تقدم أحد نواب المجلس بعدد من المراسلات لكل من عاملة مقاطعة عين شق ورئيسة مجلس المدينة ورئيس مجلس عين الشق  لنفس الغرض (إحداث سوق نموذجي)، بالنظر إلى أن قرار إزالة السوق “كان له أثر بالغ على الساكنة”.

من جهتها تفاعلت جمعيات المجتمع المدني مع الواقعة، إذ وجهت طلبا لرئيس مجلس عين الشق من أجل مناقشة النقطة المتعلقة بإحداث سوق نموذجي، باعتبار الحاجة الملحة لساكنة المكانسة.

وحسب متابعين للشأن المحلي فإن هذه التحركات وإن كانت متأخرة، لكن يمكن أن تساهم بشكل أو آخر في الوصول لحلول للمشكل الذي عمر لسنوات.

كما سجل هؤلاء تقصير النائب البرلماني عن عمالة عين الشق،  عن القيام بدوره من خلال الترافع عن مطالب الساكنة ونقل معاناتها.

واعتبر متابعون، أن المطالب المقبولة لساكنة المكانسة ومعها الباعة الجائلين، تكاد تتحول إلى معارك يراد من خلالها تمييع هذه المطالب بعد ظهور أحد الأشخاص قدم نفسه كبائع عبر بث مباشر، حاول التقليل من جهود المجتمع المدني والإمعان في تمجيد أحد الوجوه السياسية التي لم تقدم أي شيء للمنطقة رغم أنها تصدرت المشهد السياسي بالمكانسة لسنوات طويلة.

وتحظى منطقة المكانسة الشمالية بعناية مولوية، بعد زيارة الملك محمد السادس، سنة 2014،  حيث أشرف على إعطاء انطلاقة الشطر الأول من مشروع إعادة الهيكلة والإدماج الحضري لمنطقة المكانسة الشمالية، على مساحة إجمالية قدرها 200 هكتار.

وأنجز المشروع الذي رصدت له استثمارات بقيمة 300 مليون درهم، على شطرين ، وذلك في إطار شراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية ، ووزارة السكنى وسياسة المدينة، وجهة الدار البيضاء الكبرى، ومجلس العمالة ومجلس مدينة الدار البيضاء.