جلسة جديدة لمحاكمة برلماني في قضية تزوير
تعقد غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم غد الثلاثاء 27 يوليوز الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة مستشار برلماني بفريق حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس الأسبق لجماعة بالضواحي، من أجل جناية “التزوير في محرر رسمي واستعماله”.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف، قضت ببراءة البرلمانيمن التهمة الموجهة إليه، قبل أن تعمد النيابة العامة والطرف المشتكي إلى الطعن في الحكم، و تعين أول جلسة استئنافية لمحاكمته يوم خامس فبراير من العام المنصرم.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الإستئناف، أمر شهر أبريل 2018 بإحالة المتهم على غرفة الجنايات الإبتدائية لمحاكمته، بعد أن خلص إلى التحقيق الذي أجراه معه أنتج أدلة كافية على ارتكاب المتهم جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 351 و356 من القانون الجنائي.
وجاء متابعة الكامل في هذا الملف على خلفية شكاية تقدم بها شخص يسمى “محمد، م” إلى النيابة العامة، تفيد أنه اشترى سنة 1991 و بشراكة مع المشتكى به، بقعة أرضية مساحتها حوالي هكتارين بدوار بجماعة بالضاحية الشمالية لمراكش، و بقيا يتصرفان فيها معا إلى حدود سنة 2011، قبل أن يتفاجأ المشتكي بشريكه الذي أصبح رئيسا لمجلس الجماعة، يعمد إلى تجزئة العقار المشترك بشكل عشوائي إلى بقع أرضية وقام بتفويتها إلى مجموعة من الأشخاص دون علمه.
