“جريمة بيئية” تخلق حالة من الغضب لدى جمعيات المجتمع المدني بالحاجب
أصدرت عدة جمعيات من المجتمع المدني بالحاجب بلاغا ناريا ضد ما وصفته بـ”الجريمة البيئية”، التي وقعت بفضاء إيكولوجي بالمنطقة.
وجاء البلاغ على الشكل التالي: “نحن الموقعين أسفله مسؤولي جمعيات المجتمع المدني بمدينة الحاجب، وبعد وقوفنا عند تفاصيل الجريمة البيئية التي وقعت بالفضاء الإيكولوجي عين بوتغزاز صبيحة يوم السبت 08 أبريل 2023، وبعد تداول الآراء بخصوص هذه الفاجعة نعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي: إن المجال الأخضر ببوابة الاطلس المتوسط مدينة الحاجب يعيش إهمالا كبيرا وخاصة – مجاله الغابوي الحضري – منذ حادثة سقوط قرابة 600 شجرة بتاريخ 29 يناير 2018 بسبب عاصفة رياح دون أن يتم تعويضها إلى يومنا هذا، ويشهد من جديد جريمة بيئية مكتملة الأركان بأيادي مؤسسات من المفروض فيها أن تحرص على رعاية البيئة وصيانتها حيث شهد منتزه عين بوتغزاز الاجهاز على أشجار معمرة، تعتبر إلى جانب العيون المائية عصب السياحة بالمدينة وتشكل مزارا لساكنتها وزوارها. إننا إذ نستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة البيئية ندعو الى:
• فتح تحقيق نزيه وترتيب المسؤوليات والجزاءات بخصوص هذه الجريمة البيئية.
• تدخل الجهات الوصية والمعنية إلى ايقاف هذا النزيف المتواصل منذ سنوات وتخصيص وتنفيذ ميزانية لإعادة ترميم المشهد البيئي المتهالك.
• إشراك المجتمع المدني الفاعل في كل البرامج الترابية وادماج البعد البيئي فيها.
• نحمل مسؤولية تواصل الاجهاز على حق الساكنة في بيئة سليمة إلى المجالس المنتخبة والسلطات المعنية وندعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الى التدخل لحماية التراث البيئي الحضري المتوارث منذ عقود ومئات السنين.
• استعدادنا الدائم والمبدئي للانخراط في كافة الأشكال النضالية دفاعا عن تراثنا البيئي.
وبهذا الخصوص قال الحسين المسحت : رئيس جمعية AMANDA، “ما موقع من اجتثاث لعدة أشجار معمرة بمنتزه عين بوتغزاز هو جريمة مكتملة الأركان، وإساءة بليغة لساكنة الحاجب ولكل زوار هذه المدينة الجميلة التي تتنفس بعيونها المائية وأشجارها المعمرة التي تشكل إرثا بيئيا غنيا”.
وأضاف المسحت، “وبخصوص البيان الذي صدر عن جمعيات المجتمع المدني بالحاجب، هو الحد الأدنى للتعبير عن حجم الغضب الشديد الذي أحس به كل سكان مدينة الحاجب من هذه الجريمة النكراء ومن أجل عدم إفلات المتورطين من العقاب، ولأن هناك حساسية مفرطة لساكنة الحاجب اتجاه فضاءاتها الإيكولوجية والتي تعتبر رأس مالها، والأساسي في موقف الجمعيات هو التنبيه إلى وجوب استدراك التقصير الحاصل في تأهيل المساحات الخضراء بالمدينة ولا أدل على ذلك من عدم تعويض الأشجار”600 شجرة” التي سبق أن سقطت قبل خمس سنوات بسبب عاصفة رياح مع التأكيد على وجوب إعطاء الأولوية لعمليات الغرس والتشجير وصيانة المساحات الخضراء على عمليات الاجتثاث”.
وزاد رئيس الجمعية قائلا “وبهذا الخصوص لا يكفي وضع ميزانيات خاصة بالمساحات الخضراء بل ينبغي تنفيذها وتتبع إنجازها على أرض الواقع وإشراك المجتمع المدني الفاعل في كل البرامج الترابية مع التأكيد على وجوب إدماج البعد البيئي فيها”.
وختم المسحت تصريحه بالقول، “ونتمنى أن تعمل المجالس المنتخبة الثلاث :” مجلس الجهة، المجلس الإقليمي، المجلس الجماعي” على ابرام اتفاقية الشراكة أو بالأحرى – تجديد اتفاقية شراكة – خاصة بتأهيل المساحات الخضراء ومعالجة الإشكالات التي كانت سابقا مثلا بغابة “دوار الشيبة” بوضع نظام للسقي الموضعي والعمل على تجديد الأشجار بالتدريج وبطبيعة الحال نثمن التدخل المباشر للمواطنات والمواطنين لحظة ارتكاب الجريمة في صبيحة يوم رمضاني باكر لإيقاف الجريمة ونستغرب لغياب المؤسسات التي من واجبها المراقبة والتتبع”.
