جرائم النصب والاحتيال على ضحايا مغاربة وأجانب تقود مستثمرا إيطاليا إلى المساءلة القضائية

تواجه شخصا إيطاليا مقيم بالقنيطرة عدة اتهامات ثقيلة تدخل في إطار النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والاتجار في البشر، نتيجة شكايات متعددة تقدم بها ضحايا مغاربة وأجانب قام المشتكى به بالنصب عليهم وقد أوهمهم بأنه مستشار قانوني واستثماري حيث دخل شريكا بشركة ذات مسؤولية محدودة حديثة التاسيس بالمغرب ونصب نفسه الممثل القانوني؛ والتي منذ تأسيسها لم تشارك بآية مشاريع اقتصادية داخل الوطن او خارجه بل استخدمت هذه الشركة كأداة للنصب والاحتيال على عدة شركات ايطالية في مبالغ مالية تقدر بالملايين من الدراهم عن طريق ايهامهم بتمكينهم بصفقات بالمغرب .

متجاوزا الأعراف القانونية والتقاليد من خلال انتحال شخصية مستشار قانوني واستثماري بالمغرب، فضلا عن جرائم النصب والاتجار في البشر وادعاءه ‘نه وسيطا لدى شركات إيطالية تبحث عن اليد العاملة المغربية، وأنه يملك في هذا الإطار عقودا للعمل، مستغلا فقر وسذاجة بعض المواطنين الراغبين في الهجرة إلى إيطاليا لتحسين ظروف عيشهم لاستلاء على مبالغ مالية وبعدها يقوم بالاختفاء عن الانظار .

هذه الفضائح التي طالت هذا المهاجر الإيطالي والذي كان يعمل كبائع للخضر والفواكه بدكان صغير بإيطاليا وبعدها ادعي ‘نه مستثمر ومنعش عقاري بالعاصمة الغرباوية القنيطرة، هنا يطرح عدة تساؤلات عن المسالك القانونية التي سلكها للحصول على الإقامة، وفي تأسيس شركته الوهمية وعن الآثار القانونية المترتبة عن الجنح الذي ارتكبها في حق ضحاياه الذين واجهوه بشكايات مختلفة على القضاء إلا ‘ن قيام هذا الايطالي بتغيير سكناه وغياب عنوان لمقر شركته الوهمية التي تبقى مجرد حبر على ورق، يجعل معه من الصعب العثور عليه لاستكمال التحقيقات والمتابعة.

ومن جهة أخرى؛ فان هذا الايطالي يدعي ‘يضا بأن جهات رفيعة المستوى تحميه، في المغرب، وهي مجرد ادعاءات حتى يرهب ضحاياه من تتبع شكواهم، كلها أدلة كافية لإدانته وإجراء مذكرة بحث في حقه وفق ما تمليه المساطر الجنائية في هذا الباب وتفعيل الفصل 540 من القانون الجنائي.