جدل حول محل تجاري بمراكش هل ينهيه حكم قضائي؟
قضت الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق مستثمر شهير يدعى “ل.د”، والقاضي بإفراغه من محل تجاري يعود لملكية شركة خاصة متواجدة بمقاطعة “النخيل” مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات المقدمة من طرفه.
وكشف الممثل القانوني للشركة المذكورة، أن المحل موضوع النزال والذي هو في ملكية الشركة اكتراه المدعى عليه سنة 2008 بموجب عقد قانوني وهو الذي تتواجد فيه مجموعة سياحية، وأن أصحاب الشركة طالبوا بمحلهم بعد عدم التزامه بالبنود الواردة في العقد، قبل أن تقضي المحكمة بفسخه وإفراغه بقوة القانون، الشيء الذي لم يستجب له المدعى عليه منذ سنة 2016، حسب ما هو ثابت من وثائق متداولة.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه بعد صدور القرار الاستئنافي والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي، سارع دفاع الشركة إلى فتح ملف تنفيذي بغرض إفرغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع، إلا أنه ظل يماطل إجراءات التبليغ المكملة للتنفيذ، الشيء الذي دفع بأصحاب الشركة بواسطة دفاعها التوجه لرئيس المحكمة الابتدائية لإيجاد حل فوري لهذا المشكل.
وتابع ذات المتحدث، أن الشركة في كل مرة تحاول مباشرة إجراءات التنفيذ يراوغ المنفذ عليه بحجة عدم تواجده بمكان إقامته، ما أدخل أصحاب الشركة في دوامة صعب عليهم الخروج منها.
ووفق ذات المصدر، أن الشركة طالبت من الجهات المسؤولة والقضائية بتفعيل مسطرة التنفيذ الصادرة في حق المستثمر المذكور الذي ظل طوال هذه المدة “يتحايل” على القانون، في الوقت الذي صدرت درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية حكما في حقه، قضى بإفراغه من المحل موضوع النزاع.
وفي ذات السياق، كشف محمد الهروالي المنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي في تصريح صحافي، أنه سيتبنى الملف الذي أثار ضجة كبيرة بالمدينة الحمراء، وسيقف على قدم وساق على باقي تفاصيله، مضيفا أنه لا يعقل أن يتم صدور حكم قضائي استئنافي في حق المعني بالأمر منذ سنة 2019 ولم يتم تنفيذه لحد الساعة.
وقال الهروالي، أنه بصدد توجيه مراسلة للجهات القضائية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية في المماطلة عن إجراءات التنفيذ وإرجاع الحق لأصحابه بعد سنوات طويلة من المراوغة حسب تعبيره.
