توقيف جزائريين بتهمة قيادة قوارب تحمل مهاجرين سريين لسواحل ألميريا
قضت السلطة القضائية الإسبانية بحبس ثلاثة جزائريين، احتجزتهم الشرطة بتهمة ارتكابهم جريمة ضد حقوق مواطنين أجانب وقيادة عدة قوارب على متنهما 28 شخص قادمين من السواحل الجزائرية حتى أن تم إنقاذهم قبالة سواحل ألميريا بواسطة فرق الإنقاذ البحري.
وتم اعتراض قارب أسود مطاطي على ساحل ألميريا، يوم الثلاثاء المنصرم، كان يتواجد عليه 12 مهاجر جزائري (عشرة رجال وامرأتان). ويبلغ طول القارب خمسة أمتار، وكان مزودا بمحرك خارجي بقوة 70 حصان ، وفقا لما أوردته الشرطة الاسبانية. وبمجرد التحقق من الحالة الصحية لجميع ركاب القارب، بدأ ضباط الشرطة الوطنية بالإجراءات الإدارية المدرجة في قانون الهجرة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون بالقوارب وبطريقة منسقة، حيث بدأت تحقيقات الشرطة “الهادفة إلى اكتشاف أعضاء شبكات المهربين التي تجعل من هذا النوع من الرحلة” طريقة الحياة “ في نفس الوقت.
التحقيقات التي أجريت بدعم من الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل (فرونتكس)، وكذلك المقابلات التي أجريت مع ركاب القارب، سمحت للعناصر بإثبات أنه “قبل شهر من موعد الرحلة”، بدأت “شبكات تهريب إجرامية” متهمة في إجراء اتصالات في الجزائر مع أشخاص مختلفين وعرضت عليهم الوصول عبر البحر إلى إسبانيا مقابل حوالي 4900 يورو.وبعد الدفع ، ابلغوا المهاجرين الساعة 02.00 يوم 14 يونيو سيكونون على شاطئ عين ترك في الجزائر، دون أمتعة أو طعام، لأن الرحلة ستستغرق حوالي ثماني ساعات.
وفي نفس اليوم، 15 يونيو، تم اعتراض قارب جديد على بعد 4.8 ميلًا بحريًا جنوب شرق سان خوسيه، حيث كان يتواجد عليه 16 مهاجر جزائري، وقد قطع القارب الليفي الذي يبلغ طوله خمسة أمتار بمحرك خارجي بقوة 115 حصان البحر في أربع ساعات من ساحل الجزائر إلى إسبانيا.
وذكرت الشرطة الاسبانية، أن “اثنين من الذين كانوا يتواجدون بالقارب كانوا مسؤولين عن رعاية وقيادة القارب ومساعدة بعضهما البعض في أنظمة الملاحة والتوجيه، ومن ثم قاموا بتحصيل مبلغ اولي 2900 يورو من كل مهاجر وقبل المغادرة، قام المهربان “بترتيب الحديث ” بين المهاجرين الـ 14 أنه في حالة إنقاذهم، عليهم ان يذكروا بالإجماع أنهم تعاملوا جميعا مع أنظمة الملاحة والتوجيه الخاصة بالقارب في حين تم نقل المتهمين الجزائريين الثلاثة إلى قرار محكمة التعليمات رقم واحد، حيث أمر القاضي بوضعهم في السجن لأرتكابهم جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب وقيادة عدة قوارب.
